التزامات لبنان لا تتعلق بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وحسب، التي تمثّل 0.4% من انبعاثات العالم، وهي لا تكاد تذكر بالمقارنة مع المعدلات العالمية، بل في فشله من الاستفادة من آلية التنمية النظيفة التي أقرّها برتوكول كيوتو، وفشله في إقرار استراتيجية مركزية لقطاع النقل الذي يمثّل مصدراً رئيسياً لغازات الدفيئة في لبنان، إضافة إلى فشله في إدارة ملف النفايات الصلبة وما تسبّبه من إنتاج لغاز الميثان في المكبات والمطامر، وفشله في القيام بأعمال الرقابة على المصانع، وخصوصاً المنتجة للأسمنت، التي بات معروفاً أنها تستخدم الإطارات المستعملة في عملية الحرق، علماً بأن مادة البتروكوك المستخدمة ليست أقل تلويثاً، وفشله في وقف التصحّر وتقلّص المساحات الحرجية والشح في المياه.
تستخدم مصانع الأسمنت الإطارات المستعملة ما يزيد من الانبعاثات
تأتي هذه الورشة في سياق الجهود الإعلامية التي تنفذها الأمم المتحدة في سياق حملة «أقروا الاتفاق»، التي تحثّ الدول على التصديق على معاهدة جديدة للمناخ في كوبنهاغن. تضمّنت الورشة عروضاً لآراء القطاع العام ومبادراته، وقدّمت مداخلات لممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والصناعة ومجلس الإنماء والإعمار ورئيس لجنة البيئة النيابية أكرم شهيّب، وغابت عنها وزارة الطاقة والمياه. وعرضت مقترحات ومبادرات للمجتمع المدني بينها عرض لرابطة الناشطين المستقلين «إندي آكت»، ومنظمة المنتدى العربي للبيئة والتنمية، ومؤسسة عصام فارس، والبرلمان الشبابي البيئي، وجمعية الثروة الحرجية والتنمية، التي أسهمت في الإعداد للورشة. وعكست النقاشات ضعف التنسيق بين الوزارات، وخصوصاً وزارتي البيئة والصناعة، بشأن مشاريع الصناعات النظيفة، كذلك اشتكت وزارة الزراعة من ضعف الإمكانات وغياب الرقابة القضائية الجدّية على التعديات التي تطال الغابات.
وأعلن ممثّل وزارة البيئة جرجي برباري أن الوزارة بصدد الإعداد للتقرير الثاني المتعلق بتغيّر المناخ، بهدف تحديث المسح الوطني بشأن غازات الدفيئة للمرحلة 2000 ـــــ 2006. أما النائب شهيب، فرأى أن تعقيدات الوضع السياسي اللبناني تعوق أن يكون ملف تغيّر المناخ في صلب أولويات عمل الحكومة الجديدة.