وردنا من مستشفى الساحل، رداً على ما ورد في «الأخبار» بتاريخ 18/9/2009 تحت عنوان «طبيبة في الساحل تتقاضى أجراً من المرضى»، وفي الرد:«دخلت المريضة (م. ز) إلى طوارئ مستشفى الساحل نهار الثلاثاء الواقع فيه 15/9/2009 لإصابتها بآلام حادة في المعدة مع تقيّؤ مستمر وعدم تمكّنها من تناول شيء، حتى الماء. وبعد معاينة الطبيب المعالج في قسم الطوارئ لها، رأى ضرورة مراجعة طبيب مختص في الجهاز الهضمي. وبناءً على طلب المريضة، استُدعيت الطبيبة الاختصاصية (س. ع) التي عاينتها ووجدت ضرورة إجراء منظار للمعدة بعدما أخبرتها المريضة عن كمية الأدوية التي تناولتها لمرض الشقيقة الذي تعاني منه منذ زمن (...). ولأن طبيبة الجهاز الهضمي التي عاينت المريضة هي طبيبة اختصاصية، واستُدعيت بطلب من المريضة، وهي ليست بطبيبة مناوبة في طوارئ مستشفى الساحل كما ورد في الخبر المنافي للحقيقة، فإنّ من الطبيعي أن تطلب بدل أتعاب استشارة في قسم الطوارئ، لكونها طبيبة اختصاصية حضرت بناءً على طلب المريضة لمعاينتها من خارج المستشفى، وهي لم تقبض مسبقاً ومباشرة أية أتعاب من المريضة قبل أداء واجبها المهني كما ورد، وإن كانت قد أعطتها لاحقاً استمارة طبية خاصة بالضمان لكي تستطيع المريضة تحصيلها في ما بعد من الصندوق الوطني، وإن أحكام قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعطي هذا الحق للطبيب الاختصاصي الذي يُستدعى بناءً على طلب المريض.
أما الزعم أنّ مستشفى الساحل طالب بدفع تأمين بقيمة 400 دولار أميركي، فإن الأمر غير صحيح، والمستشفى لم يطلب من المريضة دفع أي تأمين مالي قبل المعالجة ودخول المستشفى. لكن بعد إجراء المنظار للمريضة، رغبت الأخيرة بالخروج من المستشفى من دون انتظار الاستحصال على الموافقة على إجراء العمل الطبي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطلب منها أن تدفع التأمين لحين الحصول على الموافقة المؤخرة من الضمان، فتعهدت المريضة شفاهة بتأمين موافقة الضمان في اليوم التالي ولم تمانع إدارة المستشفى على ذلك (...) أما عمّا ورد عن تسجيل أتعاب طبية متكررة في فاتورة المريضة والدعوة لإدارة الضمان للتحرك، فإن الأمر لا يعدو سوى تحريض لئيم ليس له أي أساس صحيح، وإدارة مستشفى الساحل تحفظ ملف المريضة ومستعدة لإطلاع إدارة الضمان وشركة التأمين عليه للتثبّت من عدم صحة الخبر المنشور في «الأخبار» يوم الجمعة 18 أيلول 2009.
ماهر جمال الدين،
رئيس مجلس الإدارة