رئيس بلدية حاروف الدكتور أحمد عياش يطالب بوضع حد لـ«الافتراء الإداري»، فهو لم يجد اسمه واسم أفراد من عائلته في لوائح الشطب الانتخابية، بعث بكتاب استفسار، فتلقى جواباً بأنهم من المحكومين! وفي الرد خطأ في تدوين رقم سجل عياش وعائلته
النبطية ــ كامل جابر
لجأ رئيس بلدية حاروف الطبيب أحمد عياش إلى وزير الداخلية المحامي زياد بارود وهيئة التفتيش المركزي، يطالبهما بوضع حد للافتراء الإداري، تقدم عياش بتاريخ 24 حزيران 2009 بكتاب إلى وزارة الداخلية بواسطة محافظ النبطية يستوضح فيه عدم ورود اسم والدته صبحية علي عياش مواليد عام 1933 وأبنائها الأربعة الذين يحملون رقم السجل 17 حاروف، على لوائح الشطب الانتخابية؛ مرفقة بسجلات عدلية تحمل عبارة «لا حكم عليه».
كتاب الاستفسار تنقل من محافظ النبطية إلى مدير الإدارة المشتركة العميد المهندس نقولا الهبر، فرئيسة مصلحة النفوس سوزان الخوري التي أفادت المديرة العامة للأحوال الشخصية ندى رامز الكستي بما نصه: «بعد الاطلاع على القوائم الانتخابية النهائية، تبين أن كلاً من عبد الله وعلي وأحمد ومحمد محمود عياش المدونين في سجل حاروف الرقم 7 محكومين، مما يمنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي أو من الاستمرار في ممارسة مهمات رئيس بلدية، علماً بأن المديرية لم تتبلغ أي قرار معاكس. تاريخ 1/8/2009».
خاطبت الكستي المديرية الإدارية المشتركة بالمضمون نفسه «فتبين أن كلاً من عبد الله وعلي وأحمد ومحمد محمود عياش المدونين في سجل حاروف الرقم 7 محكومين، مما يمنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي، ولم تتبلغ المديرية العامة للأحوال الشخصية أي قرار معاكس. ربطاً إفادة مصلحة النفوس. (المرجع: إيداعكم رقم 12071 تاريخ 8/7/2009) وللتفضل إبلاغ الجهات المعنية».
بتاريخ 7 أيلول 2009 أعاد الوزير بارود الكتاب إلى محافظ النبطية وفيه «وبعد الاطلاع على كتابكم المتضمن استفسار رئيس بلدية حاروف حول عدم ورود بعض الأسماء على لوائح الشطب. نودعكم ربطاً كتاب المديرية العامة للأحوال الشخصية الذي أشارت فيه إلى سبب عدم ورود هذه الأسماء على لوائح الشطب. للاطلاع وإبلاغ رئيس بلدية حاروف بمضمون الكتاب».
هذه الكتب دفعت عياش إلى التوجه مجدداً إلى وزير الداخلية وهيئة التفتيش المركزي بكتاب جاء فيه: «عطفاً على كتابكم الرقم 12071 يؤسفنا أن نعلمكم أن ما جاء في الكتاب عار من الصحة تماماً؛ إذ جاء في تقرير السيدة سوزان خوري، من التنسيق والمراقبة (رقم التسجيل 1465 ــــ تاريخ 3/8/2009) أن رقم سجلنا هو 7 والحقيقة أن رقم سجلنا هو 17 (تجدون ربطاً لائحة بأسماء المواطنين من سجل 7 إذ لا يوجد اسم واحد من آل عياش). كما جاء في التقرير أننا محكومون ولم يرفق أي مستند يشير إلى التهمة أو الحكم؛ علماً بأننا أرفقنا لكل واحد منا سجلاً عدلياً عليه «لا حكم عليه» ولو كان التنسيق تنسيقاً والرقابة رقابة لتمّ التنبه لرقم سجلنا في أعلى إفادة السجل العدلي المرفق آنذاك. فهل أصبحت كرامات الناس عرضة لخطأ رقمي؟ إن ما يؤسفنا أن توقيع المدير العام للأحوال الشخصية أكد انتماءنا أيضاً للسجل رقم 7، فمن خدع المدير العام؟ (رقم التسجيل 1464/م.ع. تاريخ 8/8/2009)». ويضيف الكتاب: «لقد تقدمنا بشكوى للتفتيش المركزي وقابلنا المديرة العامة للأحوال الشخصية التي طلبت إفادة مأمور نفوس النبطية بتاريخ 10/9/2009 والمسجلة تحت رقم 3733/2009، كذلك حصل البحث والتحري عنا والكل يعلم أن لا حكم علينا؛ فكيف تطلب السيدة سوزان الخوري تنحية الدكتور أحمد عياش عن رئاسة المجلس البلدي في حاروف من دون أن تقدم الإثبات والدليل عن الأحكام؟ إما أن العقل الإداري في بلادنا يعاني أزمة توريط المواطن واتهامه إلى أن تثبت براءته، وإما أن الافتراء الإداري وصل إلى حدّ الهذيان».

عياش لم ينتخب

يطرح الدكتور أحمد عياش مجموعة من الأسئلة، منها «كيف استطاعت السيدة سوزان الخوري تحرير الاتهامات دون أن ترفقها ولو بإشارة واحدة إلى حكم أو جريمة ما ارتكبناها؟ أو إلى رقم قرار من قرارات الحكم بالحد الأدنى؟ إن الاكتفاء بعبارة محكومين تحمل الكثير من الاحتمالات في طياتها، ربما بجرائم نصب أو احتيال أو حتى قتل أو التعامل مع العدو؟ هل وصل الاستهتار الإداري إلى هذا الحدّ الذي يطلق العنان لنفسه في اتهام المواطنين من دون دوافع أو مبررات؟». يسأل عياش أيضاً «كيف لهذه الدولة ومؤسساتها أن تبرر كتاب استفسار تقدمنا به حول حقيقة شطب أسمائنا عن لوائح الشطب، من دون الاهتمام بكلام خطير ساقته الخوري بعدم استمرارنا في رئاسة بلدية حاروف؟».