ينبغي «الجمع بين الحزم في الأحكام والقدر الأكبر من الأنسنة، أي المزج بين الإنسانية والعقلانية فلا يكون قانون تنفيذ العقوبات مخرجاً لننسى الجرم بل يكون مدخلاً كي لا ننسى أن وراء المجرم إنساناً»، قال أمس وزير العدل إبراهيم نجار خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للمسؤولين المعنيين بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات. خصص الاجتماع للبحث في كيفية تفعيل تنفيذ القانون، علماً بأن لجان تنفيذ العقوبات باشرت تنفيذ القانون وأعدت ثلاثة عشر ملفاً لسجناء يضعهم القانون في الفئة الثالثة أي الذين يعانون من أمراض ويحق لهم خفض عقوبتهم. حضر الاجتماع رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي جان فهد، وهي المحكمة الناظرة في قانون تنفيذ العقوبات، المستشارتان في المحكمة القاضيتان دانيا الدحداح ومايا ماجد، القضاة رؤساء لجان تنفيذ العقوبات الذين تابعوا دورة تدريبية في فرنسا، مدير مكتب متابعة ملفات تنفيذ العقوبات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد سامي نبهان، قائد سرية السجون العقيد غابي خوري، رئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد معين شحادة، رينيه صباغ منسّقة مشاريع في برنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC، آمرو الفصائل التابعة لهم السجون في المناطق اللبنانية والأطباء المكلفون صحة السجناء.
وقدم فهد للحاضرين شرحاً مسهباً لتفاصيل تطبيق القانون وإجراءاته والغاية الأساس منه وهي «مساعدة قسم من المحكومين على الاندماج في المجتمع والانطلاق مجدداً في حياتهم المهنية والاجتماعية العائلية». وأوضح «مهمات رؤساء لجان تنفيذ العقوبات»، لافتاً إلى «أهمية التنسيق الدائم بين هؤلاء وآمري الفصائل التابعة لهم السجون».
ثم تحدث نجار فأشار إلى «أن هذا البرنامج يُنفذ بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية التي توافقت وزارة العدل معها».
وأضاف الوزير أن «مجلس الوزراء أعد العدة اللوجستية من خلال فتح المجال بإشراف مجلس الخدمة المدنية لاستكمال اللجان التي يرأسها ويشرف عليها قضاة ومن المفترض أن تضم إضافة إلى قوى الأمن الداخلي، أطباء نفسانيين ومساعدين اجتماعيين ومتخصّصين».
(الأخبار، وطنية)