ردّ على مستشفى الساحل


ورد في هذه الزاوية ردّ من رئيس مجلس إدارة مستشفى الساحل، ماهر جمال الدين، على ما نشرته «الأخبار» بتاريخ 18/9/2009 تحت عنوان «طبيبة في الساحل تتقاضى أجراً من المرضى».
يهمّ المحرر أن يوضح الآتي:
أولاً: أن “الأخبار” استطلعت، قبل نشر الخبر، رأي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق سمير عون، وقد اتفقا على أن الأنظمة المعمول بها لا تجيز للطبيب، أياً كان، ومهما كان اختصاصه، أن يتقاضى أيّ أجر من المريض مباشرةً ما دام قد أُدخل المستشفى وحُجز سرير له، وبالتالي، فإن ما ورد في رد رئيس مجلس إدارة مستشفى الساحل يمثّل إقراراً بحصول المخالفة، ويرتّب مسؤولية على الطبيبة والمستشفى معاً، ويمثّل أيضاً إقرارا بصحّة ما ورد في الخبر المنشور في الصحيفة بتاريخ 18/9/2009.
ثانياً: أن إشارة “الأخبار” إلى احتمال تسجيل أتعاب طبية متكررة في فاتورة المريضة لدى المستشفى وفاتورة الطبيبة، تنبع من أن الأنظمة المرعية الإجراء تقضي بأن تشمل فاتورة المستشفى كل الأعمال الاستشفائية والطبية والمخبرية، التي أجريت للمريضة داخل المستشفى، وبالتالي، فإن المريضة ليس عليها سوى تسديد مساهمتها في هذه الفاتورة المحدّدة بنسبة 10%، وبناءً على ذلك فإن أتعاب الطبيب تندرج حكماً في هذه الفاتورة، وبحسب رأي إدارة الضمان “لا يجوز أن يكون هناك أيّ تكرار في البدلات المالية”، وهذا ما يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن الطبيبة أن تتقاضى بدل أتعابها عن كل هذه الأعمال في الوقت الذي تقاضت فيه بدل المعاينة مباشرةً كما لو أن المريضة زارتها في العيادة؟ ألا يمثّل ذلك تكراراً للبدلات عن العمل نفسه؟
أخيراً: يعلم رئيس مجلس الإدارة المستشفى بأن ما جرى في حالة المريضة (م. ز.)، أصبح في عهدة دائرة التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المحرر