قاسم .س. قاسمأما المدير العام لمنظمة ثابت علي هويدي فرأى أن “الحراك الفلسطيني والعربي لا يقل أهمية عن الحراك الدولي، الذي يسعى إلى إنهاء قضية أكثر من ستة ملايين لاجىء فلسطيني، وشطب حق العودة من الأجندة السياسية”.
وحاضر أستاذ القانون الدولي شفيق المصري عن المخاطر التي يواجهها مبدأ حق العودة، إن لجهة “المخاطر الخارجية أو الداخلية المتعلقة بالانقسام الفلسطيني ـــــ الفلسطيني، أو التقصير الدبلوماسي العربي”.
هكذا، انتهت الكلمات وتحوّل النقاش بشأن حق العودة إلى سجال حول حقوق الفلسطينيين في لبنان. وسأل المشاركون: “هل يمنع إقرار الحقوق المدنية للّاجئين حق العودة؟ وهل سيبقى التعامل مع الملف الفلسطيني على أنه ملف أمني؟”. واختصر وسام حبيشي، أحد الحاضرين، المداخلات بجملة لسقراط قائلاً: “الإنسان يشبع ثم يتفلسف”، معتبراً أن “ملف الفلسطينيّين في لبنان قضية سياسية بامتياز”. وفي الجلسة الثانية، قدّم النائب وليد سكرية ورقة عمل عن اللاعبين الأساسيين في تطبيق حق عودة اللاجئين، تضمّنت الورقة دراسة عن وضع الفلسطيني منذ اتفاقية سايكس بيكو حتى اليوم. وأكد سكرية أن “عودة اللاجئين ليست مسألة إنسانية فقط، بل هي إعادة صياغة للوضع الديموغرافي في فلسطين والمنطقة”.
وقال لـ“الأخبار” إنّ “الكتل النيابية الحالية ستعمل جاهدةً لتعديل القوانين من أجل إقرار حقوق الفلسطينيّين المدنية”.
أما مسؤول مديرية اللاجئين في منظمة التحرير صلاح صلاح، فلفت إلى أنّ “الحديث عن التوطين موجود منذ الخمسينيات، وكان الفلسطينيون هم الذين يواجهونه”. وقال: “الملف يُستعمل في لبنان كورقة داخلية سياسية، والذين ينادون لرفضه اليوم كانوا موافقين عليه في السابق”. وذكر ثلاثة شروط للتوطين: الحل السياسي، قبول كل الدول المضيفة اللاجئين، وموافقة الفلسطينيّين أنفسهم على ذلك، واصفاً حملات التخويف من التوطين بأنها أمر مبالغ فيه.