«أحلت إلى القضاء وثائق جديدة، منها مراسلة خطية بين أحد الموقوفين اللبنانيين في ملف الباروك وأحد الإسرائيليين، يتحدث فيها عن كيفية تحويل الأموال وحجم الصحن اللاقط ومداه، إضافة إلى أمور تفصيلية مالية»، قال وزير الاتصالات جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، وتلا خلاله بعض الأسئلة من جلسة استجواب في القضاء العسكري مع أحد المتهمين: «سأل القاضي: تبيّن أنك أدليت بإفادة أمام مديرية الاستخبارات، فهل أدليت بأقوالك بملء إرادتك؟ وهل جاءت أقوالك مطابقة للواقع»؟ وبالتأكيد، يجيب الموقوف بأنه لم يستطع قراءة المحتوى! السؤال الثاني: تبيّن أنك أدليت أمام مديرية الاستخبارات بإفادتين: الأولى انكرتَ فيها ربط المحطة العائدة لك في الباروك بمحطات إرسال داخل إسرائيل والحصول منها على إنترنت. وفي الإفادة الثانية اعترفْتَ صراحة بأنه جرى ربط المصدر وهو الأردن، بالمحطة العائدة لك، ومروره بمحطات عبر إسرائيل. ولو أُكرهت على هذا الاعتراف أو جرى تدوين أقوال فيها اعترافات في هذا الخصوص خلافاً لما أدليتَ به، لكان من السهل على المحقق المكلّف بالتحقيق تدوين ما أراد دون إخضاعك للاستجواب ثانية. فماذا تقول في هذا الخصوص؟ ويتبيّن أن القاضي أرشد الموقوف إلى الجواب، فأجاب الموقوف: «في الواقع لم أدل في التحقيق الثاني بأي اعترافات، وأصررت على أقوالي في التحقيق الأول! سؤال ثالث: هل تعتقد أنك كنت تدلي بأقوال، ويتولى المحقق تدوين أقوال مغايرة لها؟. يجيب الموقوف: أنا أكيد من ذلك، لأني لم أدل باعترافات!». وشرح باسيل أنه «اعتُرف بأن معدات محطة الباروك هي من صنع شركة سيراغون الإسرائيلية، وأنه نُزعت الماركة عن المعدات، كما سبق أن أظهرنا في الصور الفوتوغرافية، في محاولة لحجب المصدر، وأدخلت المعدات خلسة إلى لبنان، لا من طريق الجمارك، ورُكّبت في الباروك، ومن ثم وُجّهت في اتجاه الجنوب، واكتشف أصحابها أنها وُجّهت إلى اسرائيل. وتالياً محطة الباروك كانت مربوطة بمحطة في إسرائيل، والشخص الذي عمل صلة وصل وربط هو إسرائيلي الجنسية. إذاً، تبيّن في مديرية الاستخبارات ما سبق أن كشفناه قبل التحقيق والاعترافات، أن المعدات إسرائيلية والمصدر إسرائيلي، والصلة هي شخص إسرائيلي، وتالياً كل مكوّنات الملفات هي إسرائيلية. أما هدف صاحب العلاقة من المحطة، أكان تجارياً أم أمنياً، فليس من شأني. وعلى أساس هذه الاعترافات، حوّلت مديرية الاستخبارات الموقوفين إلى القضاء العسكري. إلا أن الحاصل أمام هذا القضاء يعيبه الكثير من الشطط، لأنه تحقيق إيحائي، وأسئلة القاضي التي تلوتها آنفاً هي أسئلة إيحائية، وتحوّل القاضي من البحث عن الحقيقة إلى البحث عن كيفية فتح الباب، ففُتح الباب لاثنين، ويُبحث راهناً عن كيفية فتح الباب للثلاثة الآخرين الموقوفين، باعتبار عدم وجود الدليل الجرمي الكافي! وهذا الأمر اعتدناه في ملف خطوط الـ E1 العشرة التي أحلناها سابقاً».
وفي خصوص ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن صفقة بمليون دولار تتعلّق بشركة ألفا، أكد باسيل أنه تقدّم بدعوى قضائية على وسيلة إعلامية «لأنها روّجت أخباراً كاذبة وارتكبت القدح والذم بحق وزارة الاتصالات وبحق الوزير، بزعمها وجود فضيحة، والصحيح أن الوزارة والوزير وشركة ألفا أوقفوا عملية احتيال».
(الأخبار)