نفت الإعلامية غادة عيد في حديث مع «الأخبار» أمس، كلام بعض المراجع الأمنية والقضائية، عن تبلّغها القرار وقانونية الآلية المعتمدة في مذكرة الإحضار ثم إصدار مذكرة توقيف بحقها. واستفاضت عيد في رفضها تنفيذ المذكرة، فتحدّت هذه المراجع «إظهار مذكرة الإحضار التي قيل إني تبلّغتُها»، مشيرةً إلى «عدم قانونية الاتصالات الهاتفية التي جرى الحديث عنها في تبليغها».ولفتت عيد إلى أنّ زوجها تبلّغ موعد الجلسة في إحدى المرّات، لكنها لفتت إلى أنّ مذكرة الإحضار لا تُبلّغ إلا للشخص المعني. وردّت على احتمال «أن يتحجّج البعض بتعذّر تبليغي»، لافتة إلى أن مكان عملها في قناة الجديد يعلمه الجميع. تشعر عيد بنوع «من التكتم على ملف الدعوى»، واصفةً إياه بالغريب، ومطالِبةً القضاء اللبناني بالسماح لمحاميتها بالاطلاع على الملف لأنه «حقّها القانوني». وفي سياق منفصل، أعلنت عيد أن موكلتها تقدمت حتى الآن، بثلاثة طلبات لاسترداد مذكرة التوقيف، التي تعهّدت فيها بالحضور في موعد الجلسة أمام قاضي التحقيق، إلا أن جميع هذه الطلبات رُفضت. وسألت عيد عن «الجرم العظيم الذي ارتكبته كي لا أستحق استرداد مذكرة التوقيف»، وأضافت أن «هناك رغبة في تدفيع غادة عيد ثمن فتحها ملف القضاء». تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التوقيف بحق الإعلامية غادة عيد، صدرت عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، في دعوى القاضي شهيد سلامة ضدها بجرم القدح والذم والتشهير. وعلقت عيد حينها على القرار القضائي، متحدثة عن «مؤامرة» تحاك ضدها، ظهرت لها من خلال الالتفاف على قانون المطبوعات وإصدار قرار التوقيف بجرم جزائي.
(الأخبار)