صور ــ آمال خليلفي صور، يفرح كل من يطّلع على المسابقة التي تنظّمها البلدية لتصميم أجمل قصر بلدي للمدينة، ولا سيما أن المهندسين المعماريين في لبنان يتبارون ويتنافسون في ما بينهم لتصميم القصر.
ولا تزال بلدية صور منذ عام 1998 تشغل طبقتين في أحد المباني الخاصة وتستخدمهما مقراً للبلدية ومكاتبها وموظفيها. وتدفع وزارة البلديات مبالغ طائلة بدل إيجار المبنى سنوياً من مالكه، علماً بأن الطبقتين تتكدس في زواياهما مكاتب الموظفين، إلى جانب رفوف الملفات وغرف الأنشطة والاجتماعات واستقبال الضيوف.
انطلاقاً من حاجة المدينة، المدرجة على لائحة التراث العالمي، إلى قصر يليق بها، أطلقت البلدية المسابقة بقرار رسمي في شهر حزيران الفائت لاختيار تصميم هندسي مناسب. وفور الإعلان عن المباراة، اشترك ستة عشر معمارياً يعدّون «من الطراز الأول في لبنان وخارجه»، بحسب عضو البلدية المهندس محمد بحر. المشتركون اطّلعوا ميدانياً على موقع المشروع وشوارع المدينة وحاراتها القديمة كي يستوحوا التصميم الذي يعكس الطابع التاريخي والثقافي والاجتماعي لصور. وقد حدد تاريخ 20 الجاري الموعد النهائي لتسليم المشاريع للجنة المنظمة، المؤلفة من أربعة أعضاء من المجلس البلدي. أما لجنة التحكيم التي سوف تختار من بينها الأفضل في غضون يومين، فهي مؤلفة من نقيب المهندسين السابق عاصم سلام وممثلين عن البلدية ونقابة المهندسين ومنظمة الأونيسكو والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية ومجلس الإنماء والإعمار والتنظيم المدني ومجلس الجنوب والمديرين العامين لمديرية الآثار ووزارة البيئة وأساتذة كليات العمارة في بعض جامعات لبنان. واللافت أنّ الفائز بالمباراة «لن ينضم اسمه فقط إلى المعماريين التاريخيين الذين بنوا في المدينة الكثير من الأماكن، كالفينيقيين والرومان والبيزنطيين وصولاً إلى العهد الحديث»، ولكنّه سيحظى أيضاً بجائزة مالية عن المرحلة الأولى قدرها 20 مليون ليرة.
لكن الفرح المذكور بالمسابقة قد يتبدّد لدى معرفة أن القصر البلدي الذي تحتشد أطراف محلية ودولية عدة لتصميمه هندسياً، قد يظل قصراً في الهواء لأن بلدية صور لا تملك عقاراً كي تبني عليه.
وبالرغم من ذلك استبقت البلدية تنظيم المسابقة وإعلان نتائجها، ثم البحث عن تمويل المشروع الذي قدرت تكلفته الأولية بمليون ونصف مليون دولار، قبل تأمين المكان.
من جهة أخرى، فإن العقار الذي وضعت البلدية عينها عليه ويمتد على مساحة 10 آلاف متر قبالة الكورنيش الجنوبي، تملكه وزارة المال، ما دفع البلدية إلى رفع طلب إلى الوزارة بالسماح لها باستخدام العقار والاستحصال على رخصة بناء.
ويقرّ بحر بأن الإجراءات الإدارية بين مؤسسات الدولة تتطلب وقتاً طويلاً، هذا في حال الموافقة. أما إذا رُفض طلب البلدية، فلا يستبعد أن تحاول البلدية البناء برغم الموانع.

قصر بدلاً من حديقة

لا تملك بلدية صور سوى عقار صغير مساحته أقل من 200 متر يقع في السوق التجاري القديم بني عليه المقر السابق للبلدية قبل عشرات السنوات. ولم يجد المجلس البلدي أفضل من عقار وزارة المال الواقع على مدخل المدينة الجنوبي بعيداً عن قلب المدينة المكتظّ والخالي نسبياً من العقارات الشاغرة. لكنه منذ سنوات يشكل جزءاً من الحديقة العامة في صور ومساحة حرة للمواطنين لممارسة أنواع الرياضات المختلفة والتنزّه. وفيما ترصد الملايين لتشييد قصر بلدي، تعاني الحديقة من إهمال مزمن يجعلها مرتعاً للحشائش بدلاً من الأشجار والزهور، بالإضافة إلى العشاق.