رضوان مرتضىعند الثانية فجراً، دخل حسن (اسم مستعار، 17 عاماً) وأحمد (اسم مستعار،22 عاماً) على متن دراجتين ناريتين مسروقتين مرأب أحد الأبنية الواقعة خلف البنك اللبناني الكندي في منطقة طريق المطار. وكان رفيقهما كمال (اسم مستعار، 17 عاماً) ينتظرهما في الخارج، ليتولى «أعمال المراقبة».
الهدف من «العملية» كان سرقة دراجة نارية سبق أن رصد «الأصدقاء» مكان وجودها. علا صراخ من داخل المرأب. أدرك أحمد أن أمره قد كُشف، همّ بالفرار، لكنه شاهد أربعة شبّان يحاولون الإمساك بصديقه حسن.
متهمون بسرقة الدراجات النارية وآلات التسجيل من داخل السيارات
استطاع أحمد أن يخرج من المرأب ليلاقي كمال الذي كان ينتظره على متن دراجته النارية، سمعا صوت طلقين ناريين في الهواء، ثم شاهدا حسن يخرج ويقع أرضاً، كان أحد الأشخاص يمسك به. أطلق حسن طلقاً ثالثاً لتسهيل فراره من مدخل البناء، وكان يستخدم مسدس من عيار 5,5 ملم غير مرخّص، وقد أصابت طلقات حسن الشخص الذي كان ممسكاً به، فتمكن من الإفلات منه. صعد حسن على الدراجة النارية خلف «شريكيه»، ليغادروا المكان متجهين نحو منطقة برج البراجنة.
نُقل الجريح وسام ش. إلى مستشفى الرسول الأعظم، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة، بعدما اخترقت الرصاصة جدار البطن والمعدة والكبد والشريان الأبهر والبنكرياس. أعطى الشبان الثلاثة الذين كانوا برفقة المغدور مواصفات المشتبه فيهم بالسرقة، وحددوا بعض ملامح مطلق النار. أوقفت مفرزة الضاحية الجنوبية القاصر «حسن»، فاعترف بمسؤوليته عن جريمة القتل، واعترف كذلك بأسماء شركائه، أحمد وكمال وشاب ثالث هو رامي (اسم مستعار) جمعته بهم جلسة تناولوا خلالها المخدرات، ولما علم بنية السرقة انفصل عن «أصدقائه». وقد أُلقي القبض على الشبان الثلاثة.
اعترف المتهم بأنه بسبب حاجته الماسّة للمال، بدأ منذ مدة، مع اثنين من أصدقائه، بسرقة الدراجات النارية وآلات التسجيل من داخل السيارات. وتتوسع عملياتهم لتطال مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية. اعترف المتهم بأنه اشترى المسدس الحربي من عامر ع. وقد رماه في البحر بعد الحادثة. قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان بتجريم حسن وأحمد وكمال بجناية المادة 638 عقوبات، معطوفة على أحكام القانون 422/2002 بالنسبة إلى القاصرين، وقضت بإلزام القاصر حسن دفع مبلغ سبعين مليون ليرة لبنانية لعائلة القتيل. كذلك حُكم بسجن أحمد لمدة خمس سنوات بعد إدغام العقوبات بحقه. بينما تقرر إيداع ملف القاصرين جانب النيابة العامة لإحالته على المراجع المختصة.