تسري شائعات في طرابلس ومحيطها حول قضية اختفاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، عبد الله غندور، ولا جديد حتى ساعة متأخرة من مساء أمس
طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
قرابة الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الجمعة الماضي، ترك رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال عبد الله غندور مقر الغرفة، وغادره بسيارته الخاصة التي كان يقودها بنفسه بلا مرافقه الشخصي، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ما طرح أسئلةً كثيرة ومخاوف عن مكان وجوده وعن مصيره، وأسباب اختفائه الغامض بهذا الشكل. ومع هبوط مساء ذلك اليوم، وبعدما لم يصل غندور إلى منزله مع عدم رده على الاتصالات الهاتفية التي كانت تجرى معه، اتصل ذووه بالقوى الأمنية وأبلغوها باختفائه، بعدما راودهم قلق كبير عليه. وأثمرت التحريات المكثفة التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة إلى عثورها ظهر أول من أمس السبت على سيارته، وهي كحلية من طراز مرسيدس، مركونة في مرأب خاص للسيارات عائد إلى مجمّع سكني يقع خلف مستشفى ألبير هيكل في بلدة ضهر العين ـــــ الكورة، على بعد قرابة 3 كيلومترات من مقر الغرفة، حيث وجدت سليمة، ولم تبد عليها أي آثار تدل على أنه تعرّض فيها لاعتداء أو ما شابه، كما عثر بداخلها على حقيبة شخصية كان فيها بعض أغراضه الخاصة وهاتفه الخلوي.
وحضرت عناصر الأدلة الجنائية إلى المكان لمعاينة السيارة والمكان ورفع البصمات، قبل نقل السيارة التي لم تكن مقفلة من مكانها، وأجرت القوى الأمنية مسحاً عاماً للمجمّع السكني، فاستجوبت القاطنين فيه، وعملت على تفتيش بعض الشقق فيه، فضلاً عن قيامها بتحريات مماثلة في مكتبه في الغرفة، وفي منزله في محلة المعرض وشاليهه البحري، وفي أماكن أخرى اعتاد ارتيادها، إضافة إلى استجواب من التقى بهم في الساعات الأخيرة قبل اختفائه.
وكشف مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن غندور «كان يستخدم جهازين للهاتف الخلوي، أحدهما ما يزال مقفلاً منذ اختفائه، بينما تبيّن أن الهاتف الآخر الذي وجد في سيارته قد استعمله يوم اختفائه، وأن آخر اتصال أجراه منه كان مع أحد اقربائه قرابة الساعة الثانية من ليل الجمعة ـــــ السبت، لكن قريبه لم يرد عليه حينذاك لأنه لم ينتبه للرقم تلك في الساعة المتأخرة». ومن المتوقع أن يلجأ المحققون الى خبراء في الاتصالات لمعرفة المكان الذي اتصل منه غندور من خلال مراجعة الإشارات الالكترونية. كما يرجح أن يجري جمع معلومات عن الاتصالات الواردة والآتية الى الخطين الهاتفيين والتحقق من هوية المتصلين وعلاقتهم بـ«المختفي»، وذلك بعد الحصول على الإذن القضائي بحسب القانون.
وفي سياق منفصل، رفض ذوو المفقود الحديث عن الموضوع، كما حاولوا منع الصحافيين من تصوير سيارته بعد العثور عليها، لكن مقربين من غندور في عمله ومن أقرباء له أكدوا أنه «لم يكن يعاني أي مشاكل مالية أو شخصية، وأن اختفائه بهذه الطريقة شكل مفاجأة وصدمة، وما نزال ننتظر تفسيراً منطقياً لها»، مستبعدين نهائياً «الحديث عن فرضية غيابه عن الأنظار لهذه الأسباب، لأنه اعتاد في حياته الخاصة والعامة، وفي حياته المهنية، أن لا يقوم بأي عمل إلا بطريقة مدروسة وهادئة». وأشار مسؤول أمني لـ«الأخبار» إلى أن «لا معطيات لدينا إن كانت خطوة غندور على غرار ما حصل مع شقيقه»، الذي كان قد اختفى قبل نحو أربعة أشهر لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً، وتبيّن لاحقاً أنه توارى في شقة سائقه لأسباب مالية.
وفي غضون ذلك، وبعد موافقة المدعي العام المندوب القاضي وائل الحسن، أجرى آمر مفرزة طرابلس في قوى الأمن الداخلي العقيد فواز متري اتصالاً بوزارة الاتصالات، طالباً منها إيداعه أسماء أصحاب الأرقام الهاتفية التي اتصل بها رئيس الغرفة أو التي اتصل أصحابها به، وأنه جرى استجواب بعض هؤلاء، إلا أنه لا جديد في قضية غيابه حتى الآن.