بصاليم ــ رندلى جبورتعيش منطقة بصاليم، في المتن الشمالي، حالة قلق من استكمال تصنيف الاستخدام الصناعي لأراضيها. ويعيش بين مدخل بصاليم حيث كسارات جوزف خوري القائمة منذ 1970، وحدودها الشمالية حيث مطمر العوادم الذي نفذه مجلس الإنماء والإعمار، المواطنون في المنطقة السكنية الوسطى في حالة ترقب دائم.
جديد الملف أن المقاول جهاد العرب استملك العقارين 12 و13 في منطقة المجذوب في بصاليم، وبات في المراحل الأخيرة من الحصول على رخصة إنشاء مجبل إسفلت على العقارين.
ارتفعت الصرخة في اتجاهات ثلاثة: أحدها بيئي صحّي يخشى آثار مجبل الإسفلت على صحة السكان والمنطقة. وآخر قانوني يتحدث عن تحويل أراض من سكنية إلى صناعية من دون اتّباع المسلك القانوني الذي يحتّم تعليق نشر إعلان الوجهة الجديدة للاستعمال قبل صدور المرسوم في مجلس الوزراء، للفسح في المجال أمام الاعتراضات. وثالث سياسي تمثل باعتراض النائب نبيل نقولا عمّا يحصل، مستغرباً توقيع قائمقام المتن الشمالي بالتكليف ومحافظ جبل لبنان «على هذه المخالفة».
رفضت القائمقام مارلين حداد التعليق على الموضوع، واكتفت بالإشارة إلى أنها تفتح أبواب القائمقامية لأي اعتراض أو شكوى، فيما نفى المحافظ أنطوان سليمان أن يكون صاحب الصلاحية في تغيير تصنيف الأراضي، ولفت إلى أنه وقّع على طلب الحصول على ترخيص لإنشاء مجبل إسفلت وفق الإفادة العقارية المطابقة للشروط، معيداً الصلاحية إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ومكرراً أكثر من مرة «مش أنا، مش أنا».
وجاء التوضيح من مصدر رسمي مطّلع شرح المسار الذي تتطلبه كل عملية تصنيف، بدءاً بتقديم طلب إلى البلدية مروراً بدراسته في مديرية التنظيم المدني، ثم الإحالة إلى مجلس الوزراء الذي طلب أن تصل كل الملفات إليه على قاعدة «اتفقوا وجيبوها خالصة».
وعلى قاعدة «شربوا البحر وغصّوا بالساقية»، أشار المصدر إلى أن الخطأ وقع منذ أكثر من ثلاثين عاماً حين تحوّلت المنطقة إلى صناعية، حيث أنشأ جوزف خوري كساراته على امتداد مليون متر مربع. وسأل: «لماذا لم تعلُ الصرخة في عام 1997 حين أنشأ مجلس الإنماء والإعمار مطمراً؟».
وشرح المصدر «أن أول قرار بتحويل قسم من بصاليم إلى صناعي اتخذ عام 2002، وأن العقارين ـــــ موضوع السجال ـــــ يقعان في منطقة مصنّفة صناعية، ولا تصلح للسكن، لأنها حفرة كبيرة وتقع على مستوى أدنى من أوتوستراد المتن السريع. «فهل يريدون بناء فيلّات فيها؟».
وعن امتلاك جهاد العرب للعقارين علّق المصدر، «القانون لا يمنع امتلاك الأراضي وبناء المصانع، أكانت لجهاد العرب أم غيره، المهم أن يلتزم بالشروط الموضوعة، ولا خوف من فرض السياسة سلطتها، لأن المجلس الأعلى للتنظيم المدني يضم 13 عضواً من مختلف الإدارات والطوائف والانتماءات السياسية. وبين السياسة والقانون، وبين الصناعة والسكن، يبقى سؤال أهالي بصاليم مشروعاً: هل الوقوع السابق في الخطأ يحتّم الاستمرار به؟

خطة ترتيب الأراضي

تظهر خريطة لمنطقة بصاليم، صادرة عن التنظيم المدني، أن المساحة المنوي تحويلها إلى صناعية تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من المنطقة الصناعية، وفي منطقة وسطى ما بين المنطقتين الصناعية والسكنية. وكانت بلدية بصاليم، المنحلة حالياً، قد تقدمت بطلب إلى إدارة التنظيم المدني في عام 2000 لتحويل وجهة استخدام منطقة بصاليم العقارية، بما فيها المصنّفة سكنية، إلى صناعية، لكنّ الطلب لم يحظ بالموافقة. وتضع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التوجهات والمبادئ العامة التي تتناول المناطق كلها، محددة استعمالات الأراضي على اختلاف مواقعها وأصنافها، والخطوات اللازمة للتنفيذ.