أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد أنور يحيى، أن القوى الأمنية «أخذت البصمات الموجودة على سيارة رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال عبد الله غندور، وتوافقت مع بصمات شخص معين، وهو موجود مع قوى الأمن الداخلي». هذا الكلام جاء خلال مؤتمر صحافي عقده يحيى أمس، في مقر مفرزة طرابلس القضائية. يحيي أعلن رصد «الاتصالات التي تسلمها خط غندور، وهناك شخص أوقف صباح اليوم (أمس) في منطقة الجنوب»، وقد نُقل هذا الشخص إلى طرابلس للاستماع إلى «ما لديه من معلومات عن اختفاء غندور».وذكّر يحيى بأن القوى الأمنية أجرت مسحاً لكل الشقق القريبة من المكان الذي عُثر فيه على سيارة غندور في طرابلس، وأكّد أنه زار منزل أسرة غندور، وأطلع أفرادها على آخر مستجدات التحقيق، وقال: «بطلب من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، زرت أسرة السيد عبد الله غندور، وأطلعتهم على آخر المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي، ونحن نعتمد التقنية عبر الأدلة الجنائية من هاتف وكاميرات وشهود، وهذه الأشياء تمثّل المورد الأساسي للتفتيش عن الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة، والأسباب التي دفعتها للقيام بهذا العمل».
ورداً على سؤال عمّا توصلت إليه التحقيقات، أشار العميد يحيى إلى أن «كل ما توصلنا إليه أن رسالة بواسطة «اس ام اس» خرجت من رقم غندور مساء السبت من مكان معين، وهي رسالة مختصرة وليست جدية تطالب بفدية معينة، ونحن ننتظر تسلّم رسائل أخرى لكي نتمكن من معرفة ما الذي يريدونه من عبد الله غندور، وهل يريدون أموالاً أم فدية أم أشياء أخرى؟ كل ذلك يتحدد في ضوء تلقي اتصالات أخرى نحن بانتظارها». ولفت يحيى إلى أن الموقوفين ليسوا متورطين بالجريمة، لكن يُستمع إلى إفاداتهم بوصفهم شهوداً، والأمر يعود إلى قاضي التحقيق الأستاذ خالد عكاري.
وكان غندور قد «اختفى» قرابة الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الماضي، بعدما ترك مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس.