في المصعد شهر الجاني سكيناً في وجه سمر، وطلب منها نزع مصاغها
أُدخلت سمر إلى المستشفى للمعالجة. وبعد تعافيها نسبياً، تقدمت بدعوى أمام القوى الأمنية عما حصل معها. عُرضت عليها وعلى زوجة الناطور صور بعض المشبوهين وأصحاب السوابق. تعرّفت المدّعية إلى أحدهم، وأكّدت أنه الفاعل بنسبة 70% فيما تعرّفت زوجة الناطور إليه بنسبة 50%.بعد مضي شهر على الحادثة، شاهدت سمر الشاب المتهم بسرقتها، وذلك في أحد شوارع العاصمة. حاولت الاتصال بالقوى الأمنية، فالتفت إليها وفرّ هارباً. مضت 7 أشهر قبل أن تتمكن المديرية العامة للأمن العام من توقيف المشتبه به، فجرى تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحقه.
في المحاكمة العلنية، كان لافتاً إسقاط سمر لدعواها، إضافةً إلى تصريحها بأن الموقوف ليس هو الذي طعنها بالسكين وسلبها.
من جهته، أنكر الموقوف التهم المنسوبة إليه، مستشهداً بعدم تعرّف المدّعية إليه. في المحاكمة، ترافع ممثل النيابة العامة طالباً تطبيق مواد قرار الاتهام، في مقابل ترافع وكيل المشتبه به الذي أشار إلى أن المدّعية كانت أثناء إفادتها الأولية في حالة من الضغط النفسي. وطلب إعلان براءة موكله «لانتفاء الدليل واستطراداً للشك». لم تثر الأدلة المتوافرة الشك لدى المحكمة، التي «لا يمكنها اعتمادها للتجريم، لأنها لا تكوّن قناعة راسخة ترضي ضميرها ووجدانها». هكذا، حكمت محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم، بعدم تجريم المشتبه به بالجناية المنصوص عنها في المادة 639/640 عقوبات، أي بإعلان براءته وإطلاق سراحه فوراً، ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.
صدر الحكم وجاهياً، وأُفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية.