ووري جثمان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال عبد الله غندور في الثرى، بعد ظهر أمس، في طرابلس. وقد بدأت المرحلة الثانية من التحقيقات التي تجريها القوى الأمنية المعنية، بعدما انتهى الطبيب الشرعي من وضع تقريره، إثر معاينته الجثة أول من أمس في براد المستشفى الحكومي في القبة، وبعد القبض على أحد المتهمين بالمشاركة في الجريمة (رأفت د.). وتبذل القوى المعنية جهوداً لملاحقة المتهمين الآخرين في الجريمة العراقي ع. م. ع.، وسائق غندور. وتجري عملية الملاحقة عبر الاستعانة بالإنتربول الدولي.«تم التأكد من أن رأفت د. شارك في المرحلة الثانية من الجريمة، أي وضع الجثة في حقيبة ملابس كبيرة ورميها قرب قلعة المسيلحة في قضاء البترون»، وقال مسؤول أمني لـ«الأخبار» إن «اعترافات المتهم ساعدت الأمنيين على معرفة مكان الجثة، ما يعني أنه كان شريكاً في اختيار الموقع، باعتباره يعرف أكثر من شريكيه العراقيين طبيعة المناطق اللبنانية».
كشفت تقارير الأدلة الجنائية أن بقاء جثة غندور مدة أربعة أيام داخل الحقيبة البلاستيكية، في ظل طقس آب الحار، أدى إلى تحلّل جثته تحلّلاً شبه كامل، وقد أوضحت التقارير أن المحققين تعرفوا إلى الجثة من خلال القميص الذي كان عبد الله غندور يرتديه يوم اختفائه، والذي ظهر فيه من خلال صور كاميرا المراقبة الموضوعة في محيط الغرفة لحظة خروجه منها برفقة رأفت د. والمشتبه فيه العراقي وسائقه، عصر يوم الجمعة الفائت. وهنا تجدر الإشارة إلى أن صور كاميرا المراقبة أسهمت كثيراً في كشف ملابسات الجريمة. لكنّ مصدراً أمنياً مطّلعاً أعرب لـ«الأخبار» عن قلقه من صعوبة القبض على العراقي وسائقه عبر الإنتربول الدولي، وذلك بعد ترجيح فرضية خروجهما من لبنان. وقال هذا المسؤول إنه «بسبب الفوضى السائدة في العراق، فإنه من الممكن تزوير الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص، كذلك فإنه يمكن أيّ عراقي أن يحمل أكثر من هوية بعد تغيير ملامحه. أتوقع أن تواجهنا صعوبات كثيرة قبل أن نتوصل إلى القبض على المجرم الحقيقي، وكشف ملابسات الجريمة على نحو كامل».
أخيراً، لا يزال أهالي مدينة طرابلس يطرحون الكثير من الأسئلة عن ملابسات القضية وظروفها وأسبابها الفعلية. ومن الأسئلة: هل نشب خلاف مالي بين غندور والمتهمين بقتله؟ أم أن الجريمة نُفّذت عن سابق تصوّر وتصميم لأهداف لم تُكشف بعد؟
«الأخبار»