أعلنت المحكمة الدولية الخاصة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين أن القاضي هاورد موريسن قدّم استقالته منها في 14 تموز 2009. استقالة القاضي البريطاني تأتي بعد أشهر قليلة على استقالة مقرّر المحكمة روبن فنسنت، وأعلنت بعد أسابيع قليلة على استقالة المتحدثة باسم المحكمة الفلسطينية سوزان خان.وقد أشار القاضي موريسن، في رسالة كان قد قدّمها إلى رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كسيزي، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عيّنه قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة اعتباراً من 31 آب 2009. بدوره، هنّأ الرئيس كاسيزي القاضي موريسن على منصبه الجديد، وأعرب عن أسف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لاستقالته. وطلبت المحكمة من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين قاضٍ يحلّ محلّ موريسن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عيّن موريسن قاضياً في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقد أدى اليمين في 9 آذار 2009، إلا أن هذا التعيين لم يكن قد أُعلن. أما كتاب تعيين القاضي موريسن في محكمة يوغسلافيا السابقة (S/2009/410) فصدر في 7 آب 2009.
عمل القاضي موريسن محامياً لدى المحاكم البريطانية والمحاكم الجنائية الدولية، كذلك شغل منصب قاضٍ في محاكم المملكة المتحدة. وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالمحكمة، أمس، أن استقالة القاضي موريسن «لن تؤثر على عمل المحكمة اليومي، ولن تؤخّر سير الإجراءات القضائية».
(الأخبار)