محمد محسن«كم طالباً حاز تأشيرة الدخول؟»، سؤال طرحه رئيس جمعية الجامعيين اللبنانيين في فرنسا (AULF) الدكتور جلال جمعة، على 70 طالباً يستعدون لإكمال مسيرتهم العلمية في جامعات فرنسا. من بين هؤلاء السبعين، أربعة فقط هم من رفعوا أياديهم خلال الاجتماع الذي نظّمته (AULF) في أحد مدرجات كلية العلوم في مجمع الحدث الجامعي. هؤلاء فقط هم من سيتسنّى لهم حزم حقائبهم بعدما لبّوا الشروط «شبه التعجيزية» التي فرضتها الدولة الفرنسية أخيراً على الطلاب الأجانب («الأخبار» ٢٥ حزيران ٢٠٠٩).
وعلى أمل الحصول على «تأشيرات الدراسة» في فرنسا، تحدّث جمعة إلى الطلاب، عمّا سيواجهونه هناك. شرح بطريقة يتجاوز وضوحها الأدلّة الإرشادية: السكن الجامعي والحسابات المصرفية وإيجاد الكفيل مسبّقاً وحصص التدريب. هكذا، «أوعز» جمعة إلى الطلاب الذين أمّنوا سكنهم، بضرورة التصريح عن موعد وصولهم ليتمكّن مندوبو الـ(AULF) من حجز مفاتيح غرفهم. أمّا الذين لم يؤمّنوا سكنهم، فينبغي أن يخبروا بموعد وصولهم قبل أربعة أيامٍ على الأقل، ليتسنّى للمندوبين تأمين «منامة أول كم ليلة، إلى حين تأمين مسكنٍ دائم». كذلك، نبّه المنظمّون الطلاب، إلى ضرورة التدقيق في رسائل البريد الإلكتروني التي تصلهم من المساكن الجامعية، وما إذا كانت تؤكد ضرورة وجود الكفيل أو لا. زاد جمعة من تنبيهاته، فأكّد على ضرورة توافر الشهادات الأصلية بين أيدي الطلاب. اقتصادياً، وجّه المنظمون إرشادات، أهمّها تأمين الحساب الجاري في أحد المصارف الفرنسية، الذي يجب أن يتجاوز 5500 يورو، والأهم هو أن «تحافظوا على مبلغ نقدي يكفيكم أسبوعاً على الأقل، ريثما يبدأ العمل بالشيكات أو بطاقات الائتمان». لم يفت جمعة التوجّه إلى طلاب شهادات الماستر الذين تجاوزوا مشكلة السكن والرصيد المصرفي وتؤرّقهم اليوم حصص التدريب. يبدأ «الستاج» في شباط من كل عام، بحسب كل اختصاص. يجب على الطلاب تأمين حصص تدريبهم في المؤسسات قبل فترةٍ من بدايته، مشيراً إلى أن المؤسسات في فرنسا تدفع الرواتب لمتدرّبيها.
تناولت أسئلة الطلاب جوانب حيويّة، كمصير المساعدة التي تقدمها الدولة الفرنسية إلى الطلاب، لجهة مصاريف السكن والأمور الأخرى، بعدما أعفت السفارة مقدّمي الطلبات من طلب بطاقة الإقامة، وخصوصاً أن مدة «الفيزا» أصبحت مطابقة لفترة الدراسة. أشار جمعة إلى أن الجمعية طرحت هذا السؤال على السفارة لكن الرد كان «لا جواب حتى الآن». كذلك، دار الحديث بين الطلاب الجدد والسابقين، الذين أكّدت إحداهن أن تكاليف الإقامة في غرونوبل «أرخص» من التكاليف في ليون.
وفي حديث لـ«الأخبار» نفى جمعة أن تكون السفارة قد أرفقت تعليلاً على الحالات التي رُفضت. وعن آخر ما توصلّت إليه المفاوضات مع السفارة الفرنسية، أشار إلى أنّ شهر آب كان مليئاً بالعطل، ولم يتسنّ للجمعية لقاء المعنيين، لافتاً إلى نية الجمعية العمل على إحصاء عدد الطلبات المقدّمة وما رُفض منها وما قُبل. لكن كل هذا الجهد، ربما، لن ينتهي بنتيجةٍ مفرحة للطلاب، وخصوصاً أنّه بحسب الشروط الجديدة، قلّة هم من سينالون حظ الدراسة في فرنسا، بينما سينتظر الباقون حظهم في الأعوام المقبلة، على أمل إعادة النظر في الشروط الجديدة.