عقد المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، لقاءً تشاورياً في إطار مشروع «العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة»، أول من أمس، في فندق «كراون بلازا» في منطقة الحمرا ـــــ بيروت. شاركت في اللقاء فرق عمل تمثّل وزارة العمل، والاتحاد العمّالي العام، وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.ناقش المشاركون الاتفاقية الدولية الرقم 100 المقرّة عام 1951 بشأن «المساواة في الأجور»، إضافةً إلى الاتفاقية الرقم 111 المقرّة عام 1958 بشأن «التمييز في الاستخدام والمهنة».
في هذا السياق، تحدثت خبيرة المشروع في منظمة العمل الدولية، نجوى قصيفي، إلى «الأخبار»، فقالت إن المكتب الإقليمي للمنظمة ينفذ المشروع في كل من لبنان والأردن وسوريا، لطلب أطراف الحوار الثلاثي، وهم الحكومة ومنظمات وأصحاب العمل والعمّال. وأشارت قصيفي إلى أن الهدف من إشراك كوادر يمثّلون هذه الجهات الثلاث هو «إشراكهم في المعلومات والبيانات المستحدثة، من أجل وضع سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل». وشدّدت قصيفي على أهمية دور الكوادر في المؤسسات الحكومية والخاصة، لأنهم «يقومون بدور الوسيط بين العمّال والجهات العليا»، وبالتالي يقوم المشروع بـ«تنمية قدرات الكوادر، وبإنتاج موادّ توعية مبنيّة على معرفة اختصاصيّي المنظمة الدولية وخبرتهم».
جرى خلال اللقاء عرض تقرير الاستبيانات بشأن اتفاقية «العمّال ذوي المسؤوليات العائلية»، إضافةً إلى عرض حالات من الواقع المعيش، وأخيراً جرى عرض ومناقشة للاستبيان الخاص بالاتفاقيتين الرقم 100 (التمييز في الاستخدام والمهنة) و111 (التمييز في الاستخدام والمهنة).
وتنص الاتفاقية الدولية الأولى على ضرورة أن تشجّع كل دولة عضو على تطبيق مبدأ مساواة العمّال والعاملات في الأجر، عن عمل ذي قيمة متساوية على جميع العاملين، وذلك بوسائل تتلاءم مع الأساليب السائدة في تحديد معدّلات الأجور.
أما الاتفاقية الدولية الثانية، فتنصّ على رفض أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي.