خالد الغربيأعاد توقيف الفلسطيني وسام طحيبش من قبل استخبارات الجيش اللبناني، أول من أمس، تسليط الضوء مجدداً على جريمة اغتيال القضاة الأربعة: حسن عثمان، عاصم أبو ضاهر، وليد هرموش وعماد شهاب في 8 حزيران عام 1999.
اغتيال القضاة تحت قوس المحكمة أثناء تأديتهم واجبهم في وضح النهار، كان أمراً غير مسبوق في تاريخ القضاء.
وفقاً لمصادر فلسطينية عديدة، فإن طحيبش متورط في عمليات أمنية عدة، وقد ورد اسمه في تحقيقات أمنية لبنانية عدة تتهمه بالوقوف وراء أكثر من عملية تفجير لمحال بيع الخمور في منطقة صيدا، وذلك في الفترة التي اغتيل فيها القضاة. شهدت تلك الفترة حوادث أمنية متعددة، منها اغتيال عنصرين من الدرك عند تقاطع ساحة الشهداء ـــــ الراهبات في صيدا.
مسؤول أصولي سأل لماذا لم يُمارس ضغط في السنوات السابقة لتوقيف طحيبش
طحيبش آمن شاباً بتوجهات المتطرفين دينياً، وقد تزوج من ابنة الشيخ هشام شريدي مؤسس عصبة الأنصار الإسلامية، الذي اغتالته مجموعة من حركة فتح مطلع التسعينيات. وراح طحيبش يبدي ميلاً متزايداً إلى التطرف الإسلامي، ما دفعه إلى مغادرة عصبة الأنصار والمشاركة في تأسيس «عصبة النور الإسلامية» التي لم تعمّر طويلاً، إذ قتل قائدها عبد الله شريدي (ابن هشام)، أيضاً على أيدي عناصر من حركة فتح.
في مخيم عين الحلوة، لم يسهل التحدث إلى قيادات أصولية بارزة في المخيم، بهدف الاطلاع على موقفها من موضوع توقيف طحيبش واتهامه بالمشاركة الفعلية في عملية اغتيال القضاة. فمعظم هذه القيادات كانت هواتفها «خارج التغطية»، لكنّ مسؤولاً أصولياً فلسطينياً (تمنّى عدم ذكر اسمه) تساءل عبر «الأخبار» عما إذا كان وسام طحيبش متورطاً بالفعل في جريمة قتل القضاة، وهل التحقيقات التي أجرتها سابقاً السلطات اللبنانية قد توصّلت فعلاً إلى كشف أسماء المخطّطين والمحرّضين وأسماء المنفّذين؟ وذكر المسؤول الأصولي أن طحيبش لم يغادر المخيم إلا قبل شهور قليلة، وتساءل «إذا كان طحيبش هو متهم رئيسي (كونه شارك في إطلاق النار على القضاة)، لماذا لم تمارس الدولة اللبنانية وأجهزتها ضغطاً قوياً على القيادات الفلسطينية داخل عين الحلوة من أجل تسليمه؟ تماماً كما حصل مع قضية مقتل العسكريين الثلاثة على يد بديع حمادة (أبو عبيدة) الذي سُلّم إلى السلطات اللبنانية بعدما فر إلى عين الحلوة، وقد أعدم لاحقاً»، مضيفاً «ألا تستحق جريمة مروّعة كجريمة اغتيال القضاة مثل هذا الضغط؟ السنوات القليلة الماضية كانت قد شهدت حواراً ولقاءات مباشرة بين ضباط من استخبارات الجيش اللبناني وقادة عصبة الأنصار الإسلامية، تخللها بالتأكيد توقّف عن بعض الملفات الأمنية الحساسة والمتهمين بها»، لكنّ هذا المسؤول شدّد أخيراً على «أن كلامه لا يعني أبداً تبرئة طحيبش ولا استباقاً للتحقيقات».
يذكر أنه في الذكرى العاشرة لاغتيال القضاة (قبل حوالى شهرين) أحيا الجسم القضائي الذكرى بوضع إكليل من الورود على النصب التذكاري للقضاة الشهداء في باحة قصر العدل في بيروت. وكان بعض المهتمين في القضية قد اشتكوا من أن المحققين لم يحرزوا «أيّ تقدّم ملموس لكشف الجناة».