عمر نشابةيصرّ بعض المسؤولين في الدولة على التأكيد ألا «واسطة» تتدخّل في مجال عملهم. لذا، يحتجّون على كلّ ما يثار عن الموضوع في وسائل الإعلام. يمتعضون ممّا يذكر عن «الواسطة» التي يتمتّع بها بعض السجناء النافذين في رومية. وتصيبهم الدهشة عندما تُثار قضية تدخّل سياسيين أو رجال دين أو حتى بعض وجوه الفنّ لدى الضابط المسؤول طالبين منه «العناية الخاصّة» بموقوف أو مخالف للقانون. مستحيل! إذ إن ذلك خارج عن القيم الأخلاقية ومعايير الانضباط الكامل الذي يتمتّع به جميع ضباط المؤسسة الأمنية الرئيسية ورتبائها في لبنان.
واهم من يدّعي أن هناك واسطة في السجن، لا بل مشوّه للحقيقة. وكان ينبغي أن يصدر بيان عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي تضع تلك الادعاءات في خانة «الحملة المعروفة الأهداف» على الحكومة ورئيسها وأجهزتها الأمنية.
واسطة؟ أي واسطة؟ إن ضباط السجون ورتباءها يطبقون القانون بحذافيره. عماذا يتحدّث هذا المنظّر الأكاديمي أو ذاك الصحافي «العميل» لمن يحاول التشهير بقوى الأمن وإضعافها؟
ينبغي الردّ فوراً على ما ورد في تحقيق وكالة الأنباء الفرنسية عن السجون في لبنان. وربما إدانة المحرّرة التي سعت في تقريرها إلى تشويه سمعة لبنان وأجهزته الرسمية العريقة كما سعت إلى تدمير كلّ إنجازات الدولة الضّخمة في ورشة إصلاح السجون التي لا تهدأ.
ينبغي نزع مصداقية كلام من «استرجوا» أن ينبّهوا بصوت عال أن هناك مشكلة تتعلّق في التدخّل في عمل المؤسسة الأمنية المكلّفة مؤقتاً إدارة السجون وحراستها.
ينبغي تعيين ضباط سريعاً لاستبدال الذين تسرّبت معلومات خلال توليهم مسؤولياتهم عن الفساد والتدخّل والمحسوبيات. وينبغي أن يكون التكتّم والسرية أهمّ صفات الضباط الجدد. ينبغي أن يتقن هؤلاء فنّ التعذيب من دون أن يعلوا صراخ المعذّبين.
ينبغي تعلّم الـ«شششششش...» عن كلّ ما يجري في السجون، ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من خبرة الأنظمة الصديقة والشقيقة في وطننا العربي. فيا حضرة المدعي العام لدى محكمة التمييز يُطلب منك رجاءً عدم إصدار إذن بعد اليوم لأي أكاديمي أو صحافي قبل التأكد من أنه (أو أنها) ليس (أو ليست) من بين أولئك الذين يسعون إلى تدمير سمعة الدولة عبر وصف ما يشاهدونه. لا يا حضرة القاضي هذا أمر لا يطاق ولا يُحتمل.