تجري في إمارة أبو ظبي محاكمة المواطن الأميركي اللبناني الأصل، رجل الأعمال ناجي ح. بتهمة التواصل مع تنظيم «القاعدة» إلكترونياً، وإقامة علاقات مباشرة مع مجموعة «أنصار السنّة» العراقية المرتبطة بالقاعدة.ويوم أول من أمس، عُقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة ناجي أمام المحكمة العليا الاتحادية التي لا تقبل أحكامها الطعن أو الاستئناف، بحضور المتهم الذي كان قد دفع ببراءته خلال جلسة سابقة في حزيران، مع إقراره بأنه تبرّع بمال لمؤسسة «التقوى» المتهمة بتمويل عمليات زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وقد طلب محاميه من القاضي تأجيل المحاكمة إلى 14 أيلول.
وكان ناجي قد أُوقف العام الماضي لتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، فيما كان يعيش خارج الإمارات، وهو ما دفع محاميه إلى بناء مرافعته على أساس عدم صلاحية المحكمة الإماراتية للنظر في الدعوى، لكون الفعل المتهم بارتكابه لم يحصل على الأراضي الإماراتية. وكان قد خضع لمراقبة شديدة في الولايات المتحدة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «أف بي آي»، وعندما سافر إلى أبو ظبي للعمل، استُدعي عنوة للاجتماع مع عملاء «أف بي آي» في السفارة الأميركية لدى الإمارات، ولم تمضِ ستة أسابيع حتى ألقت شرطة أبو ظبي القبض عليه. ويدافع ناجي عن نفسه قائلاً «كنت ناشطاً في المجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة. لدي آرائي الخاصة، وهذا كل ما في الأمر»، نافياً أي علاقة له من قريب أو بعيد بتنظيم «القاعدة».
ويتهم الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية السلطات الأميركية بتسليم قضية ناجي إلى الإمارات، لأنها تفتقر إلى الأدلة الكافية لإدانته. وأطلقت حملة دعم له، ووضعت على موقعها الإلكتروني بياناً موجهاً إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، يدعوها إلى التدخل من أجل إطلاق سراح ناجي، ويقول «نطلب منك التدخل لإطلاق سراح ناجي الذي اعتقل وتعرض للتعذيب بأمر من الولايات المتحدة». ويشير البيان إلى أن ناجي وُضع تحت مراقبة عملاء «أف بي آي» لسنوات، وتعرّض لإجراءات تحقيق ومراقبة قاسية، تُوّجت بتوجّه هؤلاء العملاء من لوس أنجلس إلى أبو ظبي من أجل التحقيق معه في السفارة الأميركية، وبعدها بأسابيع اعتُقل ناجي.
(الأخبار، وكالات)