يُعَدّ تاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، أحد أهم التواريخ التي عاشها عراق مع بعد صدام حسين، إذ إنه شهد أولى جولات تراخيص تطوير حقول نفط وغاز العراق، وهو القطاع الأهم للاقتصاد العراقي، والمعرَّض بأن يصبح بأيدي الشركات الاحتكارية الأجنبية. في هذا المقال، يفنّد الخبير النفطي العراقي منير الجلبي السياسات النفطية التي مارستها حكومة بغداد
منير الجلبي *
في 30 حزيران/ يونيو 2009، أُعلنت جولة التراخيص الأولى لتطوير حقول نفط وغاز العراق، وشملت الجولة اثنين من حقول الغاز وستة من حقول النفط العملاقة، وذلك لتوفير المزيد من الإنتاج بقدرة 1.5 مليون برميل يومياً في غضون ثلاث إلى أربع سنوات، وباستثمارات تُقدَّر بـ 15 مليار دولار (1). وحقول النفط المعروضة هي: حقلا الرميلة الشمالية والجنوبية، والزبير والقرنة الغربية (المرحلة 1 من حقول النفط في البصرة)، وميسان، وهو من حقول النفط في العمارة، وكركوك وباي حسن من حقول النفط في الشمال كان مخطَّطاً لها أن يتم تطويرها بواسطة «شركة النفط الوطنية العراقية» كما هو مبيّن في الملحق 1 من مشروع قانون النفط والغاز المؤرخ في شباط/ فبراير 2007. وقد دعي للمشاركة في المناقصات 35 من شركات النفط الدولية (IOCs)، ولم تقدّم أكثر من 22 شركة عروضاً للمشاركة.
وفي 30 حزيران/ يونيو 2009، تقدمت وزارة النفط الاتحادية في بغداد بعرض مزاد علني على شركات النفط العالمية، في إطار ما يُسمّى عقود الخدمات التقنية (TSCS) النافذة لمدة 20 عاماً، وتشمل 2 من حقول الغاز وستة من حقول النفط العملاقة التي تنتج نحو 80 في المئة من مجموع الـ 2.4 مليون برميل من النفط الذي ينتجه العراق قي اليوم الواحد حالياً. ومع ذلك، لم تتمكن الوزارة من الحصول على أكثر من اتفاق لحقل واحد فقط يشمل الرميلة الذي يتكون من اثنين من الحقول، وهما شمال وجنوب الرميلة في جنوب العراق. وبذلك، توصلت وزارة النفط العراقية إلى اتفاق مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية (BP) وشركة البترول الوطنية الصينية (CNCP) لزيادة الإنتاج الحالي في الحقلين بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً. ويُعدّ حقلا الرميلة من أكبر حقول النفط في العراق ويُقدَّر احتياطهما النفطي المثبت بـ 18 مليار برميل من احتياطات النفط، وهو احتياط يعادل أكثر من نصف الاحتياط الكامل للولايات المتحدة.
ولكن، من أجل أن نكون قادرين على تحليل عادل لوجهات النظر المختلفة حول جولة التراخيص الأولى، من المهم أن ننظر إلى آراء كل من المعارضين والداعمين لها.
أولاً، سنتطرق إلى آراء الناس الذين هم على أرض الواقع، والذين سيكونون الأكثر تضرراً نتيجة هذا المزاد وما كانوا يقولونه منذ الإعلان عنها في 30 حزيران/ يونيو 2009.
حتى الآن، كانت هناك بعض الرسائل الواضحة جداً، من العاملين على الأرض والمعارضين للجولة الأولى من جميع المستويات، بما في ذلك كل من الإدارة السابقة والحالية، وخبراء في مجال النفط، وممثلي نقابة عمال النفط (IFOU) الذين يمثلون اللاعبين الرئيسيين في شركة نفط الجنوب (2).
وتشمل هذه البيانات، البيان الصادر عن نقابة عمال النفط (3) IFOU، وبيان عن المدير العام الحالي لشركة نفط الجنوب، السيد فياض حسن نعمة (4)، الذي عُيّن أخيراً من قبل وزارة النفط في بغداد، وأكد موقفه المعارض، مشيراً إلى أنه يحظى بدعم من الغالبية الساحقة من شركة نفط الجنوب من التكنوقراط العاملين في حقول النفط والمهندسين والخبراء.
وبالإضافة إلى ذلك، صدر بيان عن المدير العام السابق لشركة نفط الجنوب السيد عبد الجبار اللويبي (5)، الذي كان يحظى باحترام كبير وهو كان المدير العام لشركة نفط الجنوب قبل أن تقيله وزارة النفط في أوائل عام 2008، والإقالة هذه يفترض أنها كانت عملية «ترفيع» له ليصبح مستشاراً لوزير النفط في بغداد.
ولكن، هناك من يتبنّى نقيض هذه الآراء ضمن إطار عدد من خبراء النفط العراقيين والفنيين، بمن فيهم بعض الذين يعملون في الوزارة في بغداد، والذين خرجوا لدعم وزير النفط الاتحادي الدكتور الشهرستاني (6).
ولم تستند هذه المصادر إلى وجهات النظر المؤيدة بصورة مباشرة إلى جولة التراخيص الأولى، ولكن إلى حد كبير، استندت إلى دعم الوزير ضد حملة قوية ومنسقة من تحالف غير مقدس ضد الشهرستاني. وقاد هذه الحملة الحزبان السياسيان الرئيسيان في حكومة إقليم كردستان (الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة كل من الرئيسين مسعود البرزاني وجلال الطالباني) ووزارة نفط الإقليم. وإلى جانبهما، وقفت حركات سياسية وعدد من السياسيين من داخل «جبهة المعتدلين» مثل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ووزير المال الاتحادي، وهما من «المجلس الإسلامي الأعلى» في العراق، وذلك بدعم من شركات النفط العالمية وحكومة إقليم كردستان وISCI ومؤيديهم في البرلمان الاتحادي الذين يعملون معاً للتخلص من الدكتور الشهرستاني وإبداله بالرجل المفضّل لديهم، المستشار النفطي لرئيس الوزراء، السيد ثامر الغضبان.
ومما لا شك فيه أن السيد وزير النفط له سياسات إيجابية يدعمها العديد من الخبراء والمحللين المعارضين لسياسات خصخصة النفط العراقي والذين يعارضون في الوقت نفسه موقفه بشأن جولة التراخيص الأولى.
وتشمل أولى السياسات الإيجابية، مساعيه من أجل أن تكون وزارة النفط الاتحادية المركز المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي لتطوير موارد النفط والغاز، بحيث تُتَّخَذ القرارات وتنفَّذ على مستوى الوزارة الاتحادية، ولكن مع مشاركة من المناطق والمحافظات، وهذا ما تعارضه حكومة إقليم كردستان التي تريد أن يتم التخطيط الاستراتيجي الذي يتعين القيام به على الصعيد الإقليمي، لا المركزي.
ثانياً، لقد عمل الوزير على إرساء سياسة معارضة لسياسات حكومة إقليم كردستان في مسعاها للاعتماد الكامل على الدخول فقط في مشاريع المشاركة في الإنتاج PSCS مع شركات النفط العالمية. وتلبي هذه المشاريع، جميع مصالح هذه الشركات الاحتكارية على حساب المشروع الوطني، وسبق لي أن حلّلت هذه المواقف بشيء من التفصيل في تقريري السابق، وهذه الاستنتاجات السابقة لا تزال سارية. (7)
لكن من جهة أخرى، يجب أن ننظر إلى الجوانب السلبية من سياسات السيد وزير النفط والتي تشمل:
أولاً وقبل كل شيء، إنه في مرحلة الأشهر الـ 18 الأولى من تعيينه في منصبه في عام 2006، كان الوزير يسير بخطى حثيثة في تطبيق سياسات الخصخصة لعدد كبير من مشاريع وحقول النفط والغاز العملاقة والمؤمَّمة، وتسليم السيطرة عليها إلى شركات النفط العالمية الكبرى، وما الإصدارات العديدة لمسودات قانون النفط والغاز سوى دليل على ذلك. لقد كانت جميع هذه المسودات تثبت مبدأ خصخصة الموارد الطبيعية المؤمَّمة، لكنها كانت تختلف فقط في ما بينها في مستوى نسبة عمليات الخصخصة.
إن مسودة القانون المؤرخة في شباط/ فبراير 2007 لا تزال مطروحة على الطاولة بحسب الخطة الاستراتيجية للخصخصة للمدى الطويل. وإذا وافق عليها البرلمان الاتحادي، فسوف يؤدي ذلك إلى عودة شركات النفط الاحتكارية العالمية إلى العراق للسيطرة على موارد النفط والغاز الوطنية (8).
ثانياً، لقد رفض الشهرستاني الاعتراف بنقابة عمال النفط، IFOU المنتخبة كممثل لعمال النفط والغاز في قطاع صناعة البترول والغاز، وأصرّ على المضيّ في السير بسياسات حزب البعث وقانون عام 1987، وهو القانون الذي ألغى جميع نقابات العمال في العراق.
وعلاوة على ذلك، فخلال العامين الماضيين، سمعنا العديد من التصريحات المتضاربة من جانب السيد وزير النفط بشأن عدة قضايا. وأهمها دعمه الكامل في المرحلة الأولى لعقود المشاركة في الإنتاج مع الشركات العالمية الاحتكارية، ثم تصريحات رافضة لها في مرحلة لاحقة، لتنقلب إلى القبول بالبعض منها فقط وتشمل حقولاً معينة. لقد أصبح من المستحيل معرفة نياته الحقيقية من العديد من البيانات في مختلف الصحف والمقابلات التي أجراها على عدة محطات تلفزيونية. والدلالة الحقيقية لإثبات النيات تظهر من خلال العقود التي وقّعتها وزارته في الفترة الماضية. وتشمل هذه العقود عقدين أساسيَّين، أولهما يشمل اتفاق حقل الأحدب النفطي العملاق مع شركة النفط الوطنية الصينية CNOC، وهو يُعدّ تحسناً كبيراً إذا ما قورن بعقد المشاركة في الإنتاج PSC الذي وقّعته حكومة البعث مع الشركة نفسها عام 2000.
أما العقد الثاني، فهو مع شركة «شل» الذي وقّع في 22 أيلول/ سبتمبر 2008 لتشكيل المشروع المشترك بين هذه الشركة ووزارة النفط الاتحادية، والذي أعطى «شل» 25 عاماً من احتكار مجمل صناعة الغاز في جنوب العراق، وكان عملياً عبارة عن خصخصة الإنتاج لموارد الغاز في جنوب العراق.
من الواضح تماماً أن هناك آراء مختلفة للأطراف العراقية ضمن المعسكر الذي يعارض خصخصة موارد النفط والغاز التي يعتمدها الدكتور الشهرستاني، ولا ينبغي أن يُنظر إلى هذا الخلاف كمؤشر لانقسامات بشأن الاستراتيجيات.
ما هي المخاوف على مستقبل شركة نفط الجنوب (SOC)، وشركة نفط الشمال (NOC) وشركة النفط الوطنية العراقية (INOC) في أعقاب جوله التراخيص الأولى؟
إن المرفق رقم 1 المؤرخ في شباط/ فبراير 2007 من مسودة مشروع قانون النفط والغاز، يضع حقل نفط الرميلة الشمالية في المرتبة 19 باحتياط نفطي مقدر بـ 10.3 مليارات برميل، وجنوب الرميلة رقم 22 مع احتياط مقدّر بـ 7.5 بلايين برميل؛ وحقل الزبير بالرقم 27 مع احتياط مقدّر بـ 4 مليارات برميل؛ وحقل غرب القرنة المرحلة 1 رقم 26 مع احتياط بـ 21.5 مليار برميل (مجموعه للمرحلة 1 و2)؛ وحقل ميسان رقم 4 باحتياط 0.14 مليار برميل؛ وحقل كركوك رقم 14 باحتياط 9.8 مليارات برميل (مع الحقول الأصغر على مقربة منه)، وحقل باي حسن رقم 5 مع احتياط 2.5 مليار برميل.
يشير كل هذا إلى أن الحقول النفطية الستة التي تشملها الجولة الأولى هي ضمن حصة شركة النفط الوطنية العراقية، لأنها جميعها من حقول النفط المنتجة وهي تمثل العمود الفقري لشركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال وشركة النفط الوطنية العراقية الجديدة.
إنّ الخطر الأكبر هو أن مؤسسات إدارة الحقول (FODs) سيتم إنشاؤها بوصفها كيانات قانونية لتجنب تشكيل شركة مشتركة، وسوف توفر في الوقت نفسه دوراً كبيراً للشركات الاحتكارية العالمية IOCs في عملية صنع القرار والرقابة والإدارة وعمليات التطوير والتشغيل والسيطرة على جميع الحقول العملاقة.
ويكمن الخطر الثاني في أن جميع العاملين في شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب سيتم إلحاقهم ضمن الشركات الجديدة FODs لفترات تتراوح بين 20 و25 سنة، ونحن نتحدث هنا عن الموظفين، فضلاً عن الأصول.
وبما أن هذه الشركات الجديدة سوف يكون لها استقلالها الإداري والمالي في هذه الفترة بحسب شروط العقد، فسيكون من الصعب أن نتصور أنهم يمكنهم أن يعودوا إلى مواقعهم الأصلية في نهاية العقد، لأن ذلك ليس ممكناً من الناحية العملية، وخبراتهم التقنية سوف تضيع إلى الأبد.
والقلق الثالث هو بشأن إدخال كل هذه الشركات الجديدة والمسماة FODS، وهو ما يعني تجزئة شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب، والتي توظف معاً أكثر من 20،000 شخص وتنتج أكثر من 2.4 مليون برميل يومياً في ما بينها، ولديها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في إدارة وتشغيل حقول النفط والغاز في جميع أنحاء العراق على الرغم من ظروف الحرب والحصار وانعدام الأمن.
سوف ينخفض دور هذه الشركات إلى ما لا يزيد عن دور المشرف السطحي على عمل الشركات العملاقة التى ستسيطر على حقول النفط، وستكون محدودة في إدارتها لحقول بعيدة وهامشية. تمثل شركتا نفط الجنوب ونفط الشمال المكونات الرئيسية لشركة النفط الوطنية العراقية الجديدة التي من المرتقب إعادة تأسيسها إذا ما تم تمرير القانون في البرلمان. وسيؤدي هذا التفتيت والحد من دور الشركتين إلى جعل شركة النفط الوطنية العراقية هيكلاً فارغاً تعمل كشركة مشرفة فقط، وتشرف على الشركات الأجنبية المسيطرة فعلياً على الحقول.
يدل كل هذا على تنازل كبير وتقويض الجهود الوطنية في إدارة حقول النفط وتسليمه إلى الشركات الأجنبية IOCs وهذا سيمثل نهاية مأسوية لدور شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب وشركة النفط الوطنية العراقية التي كانت دائماً تُعدّ بمثابة الركائز الأساسية للثروة الوطنية والتي لا يمكن إهدارها.
سوف تواجه شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب خطر فقدان هويتهما، من حيث كون كل منهما الوصية على الموارد الوطنية في العراق.
ماذا ينبغي أن تكون أولويات وزارة النفط؟
لقد حان الوقت لوزارة النفط كي تعيد التفكير بشأن أولويات مشاريعها. فقد وضعت الوزارة خططاً قصيرة وطويلة الأجل للطاقة الإنتاجية. ولكن من الواضح أن هذا ليس جزءاً من سياسة جيدة التنظيم. إنّ «الهدف الإنتاجي» ليس بسياسة في حد ذاته كما لم تكن «جولات المناقصات» المتتالية جزءاً من خطة مدروسة تربط ما بين جميع العناصر.
لقد مرت العديد من الدول المنتجة للنفط بأزمات مماثلة خلال عمليات التحول عندما فتحت أبوابها أمام شركات النفط الدولية. وكان لتلك الدول التي نجحت في ذلك، مجموعة من القوانين الصارمة والحديثة التي وضعت مصالحها الوطنية كأولوية قصوى، وشكلت برامج تحدّد بوضوح أدوار ومسؤوليات كل من الشركات التابعة للدولة في مقابل الشركاء الأجانب. ولكن من الواضح أن العراق لا يفعل ذلك. ورغم جميع الصعوبات الناتجة من عدم الوصول إلى نتائج سريعة، وقد يكون ذلك مدعاة للسخط، كان من الأفضل للوزارة أن تسلك مخطّطاً لنهج تدريجي، من خلال إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل ما هو موجود في حقول النفط المنتجة، والتركيز على العمل الذي هو في حدود قدرات الشركات الوطنية، وعند الاقتضاء القيام باستخدام شركات النفط «الأجنبية الخاصة للخدمات التقنية والوظائف الفنية»، ولمناقصة واحدة أو اثنتين من هذه المجالات في الوقت نفسه، وهذا ما من شأنه أن يعطي فرصة للتعلم وتطوير قدرة العراقيين في الوقت نفسه.
وبدلاً من ذلك، فإنّ ما نراه اليوم، وبعد 30 عاماً من الحروب والعقوبات وفترات عدم الاستقرار، هو أن الوزارة تخطّط لتوقيع عقود لفترات زمنية طويلة جداً تتراوح بين 20 و25 سنة مع شركات الاحتكار الكبرى من خلال جولات العطاءات الأولى والثانية ولحقول تحتوي على 80 مليار برميل والتي هي في حدود 75 في المئة من احتياطات العراق المثبتة، وفي غضون فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأشهر الستة من العام الجاري. ولم يقم أي بلد في العالم باتباع هذا السلوك (10).
وينبغي أيضاً على الوزارة إعطاء المزيد من الصلاحيات إلى إدارة شركتي نفط الجنوب ونفط الشمال وشركة نفط ميسان التي تأسست حديثاً لاتخاذ القرارات، وتعزيز الاتصالات معها والسعي إلى مساعدتها لحل المشاكل والمعوقات والعقبات التي تواجه كل واحدة منها حيثما تحدث، ولمحاولة المساعدة على تصحيح الأخطاء وإزاله العوائق.
ستكون الوزارة أكثر حكمة إن ركّزت على تطوير قدراتها الداخلية من خلال جذب دعم الخبراء العراقيين الموجودين في الخارج، والمشاركة في بناء برنامج لتدريب موظفي الوزارة وخبرائها.
كان من الأجدى على الوزارة أن تقوم مباشرة بتنفيذ العمل من خلال شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال، وذلك بالتنسيق مع «شركات الخدمات النفطية الدولية المختصة» وليس شركات الاحتكار العالمية العملاقة، وكذلك «شركة الحفر الوطنية العراقية»، و«شركة المشاريع النفطية الوطنية العراقية» وغيرها من الشركات الوطنية.

---

1 ــ ربى الحصري، جولة منح التراخيص الأولى ــ Factbox النفط العراقي للمنتدى، 1 حزيران/ يونيو 2009
2 ــ باتريك كوكبورن، «من المسيطر على نفط العراق؟» Counterpunch ، 19 ــ 21 حزيران/ يونيو 2009
3 ــ بيان من نقابة عمال النفط العراقيه IFOU
4 ــ فياض حسن نعمة، رسالة إلى وزير النفط العراقي التي قدمها المدير العام لشركة نفط الجنوب. دراسة الحالة الاقتصادية في الشرق الأوسط، المجلد 52، 25 و22 حزيران 2009
نفط العراقي ، 20 أيار/ مايو 2009
6 ــ السيد حمزة الجواهري، في تحليل بالعربية
7 ــ منير الجلبي «آراء حول مستقبل موارد النفط والغاز العراقية» ZNet ، 21 آذار/ مارس 2009
8 ــ منير الجلبي « تعليقات سياسية على مشروع قانون النفط العراقي» ZNet، 15 آذار/ مارس 2007
9 ــ فيسر ريدر «جولة التراخيص الأولى تنهض من على الأرض: سياسة النفط في العراق» www.historiae.org ، 28 حزيران/ يونيو 2009
10 ــ جريج موتيت «النفط العراقي جولات العطاءات النفطية ــ التنمية أو الاستقرار؟» دراسة الحالة الاقتصادية في الشرق الأوسط، المجلد 52، 19 و11 أيار/ مايو عام 2009

* مهندس ومحلل سياسي
ونفطي عراقي مقيم في بريطانيا