قال المحامي عمر زين، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، إن تشكيل حكومة الكيان الصهيوني محكمة استثنائية للأطفال الأسرى يعدّ إمعاناً في الاستهتار بكل المواثيق والأعراف الدولية، وفي طليعتها شرعة حقوق الإنسان وشرعة حقوق الطفل. وأضاف أن تشكيل هذه المحكمة هو إقرار صريح من المحتل بوجود أطفال أسرى في سجونه، بل إن بعضهم قد ولد في السجن وما زال معتقلاً فيه، وبالتالي فهو يتطلب تحركاً فلسطينياً وعربياً ودولياً.