كان سامر (اسم مستعار) ينوي السفر إلى سوريا، توجّه برفقة صديقيه هاني ورامي (اسمان مستعاران) إلى محطة شارل حلو لحجز أماكن لهم في سيارة متجهة إلى حلب.دفع سامر أجرة السائق (ألف وخمسمئة ليرة سورية) للموظف المختص في المحطة، إلّا أن الأخير عرف فوراً أن الأوراق التي دفعها سامر أوراق نقدية مزوّرة فأعلم عناصر قوى الأمن المكلفة بالحراسة في المحطة، فسلموا سامر إلى فصيلة الجميزة.
بالتحقيق مع سامر أفاد بأنه كان ينوي السفر إلى سوريا مع رفيقيه، و قال إنه تسلّم النقود المزورة من صراف في محلة حيّ السلم، موضحاً أن رفيقيه لم ينقداه أي مبلغ مالي على اعتبار أن المحاسبة ستجري بينهم لاحقاً.
لدى التحقيق الموسّع الجاري في مكتب مكافحة الجرائم المالية، كرّر سامر إفادته لجهة حصوله على العملة السورية المزوّرة من صراف، إلا أنه عاد وتراجع عن هذه الإفادة بعد مقابلته بالصراف وبعد إفادة الموقوفين معه بأنه كان في البقاع قبل يومين من توقيفه.
وبالاستماع مجدداً إلى سامر أفاد بأنه حصل على العملة المزورة من المتهم إبراهيم (اسم مستعار) من بريتال وقد عرّفه عليه عمه الذي يعمل معه في ترويج العملات المزوّرة.
التحقيقات بيّنت أن سامر كان يتجه إلى سوريا في إطار عملية خطط لها عمه وإبراهيم اللذان طلبا منه ترويج العملة المزيفة في سوريا.
في المرحلة الأولى لم يعثر على المتهم إبراهيم في مرحلتي التحقيق الأولي والاستنطاقي والمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
ولكن الاعترافات اللاحقة التي أدلى بها سامر، أسهمت في التعرف على بعض مواصفات إبراهيم وعلى سيارة ادعى سامر أنها ملك ابراهيم، فألقي القبض عليه في بيروت. أنكر المتهم الأخير التهم الموجهة إليه، وفيما أفاد سامر أن إبراهيم يبلغ طوله 165 سم، تبيّن أن طوله 175 سم وأن بعض مواصفاته لا تنطبق مع ما أدلى به سامر.
نظرت في هذه القضية محكمة جنايات بيروت برئاسة هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم، وفي ضوء عدم تمكنها من سماع إفادة المحكوم عليه (أي عم سامر) الذي نفذ عقوبته وأبعد عن البلاد لمدة ثلاث سنوات، وكان الهدف من المقابلة التأكد من معرفته بإبراهيم، رأت أن الأدلة غير كافية لتجريم إبراهيم بالجناية المنسوبة إليه فاقتضى إعلان براءته من الجناية المنصوص عليها في المادة 440/443 عقوبات.
وقضت المحكمة بإسقاط الحكم الغيابي الصادر عنها في حق إبراهيم.