عقدت أمس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة «مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري» اجتماعها الأول في مكتب وزير العدل إبراهيم نجار، بحضوره إلى جانب الوزراء إبراهيم شمس الدين وماريو عون وخالد قباني، وممثل وزارة التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس ورئيس هيئة التشريع والاستشارات بالوكالة في وزارة العدل القاضي أنطوان بريدي، فيما تغيّبت عن الحضور المرأة الوحيدة في اللجنة، الوزيرة بهية الحريري، لأسباب شخصية. بحث المجتمعون في نص المشروع وكيفية صياغته بطريقة لا تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما قوانين الأحوال الشخصية الخاصة ببعض الطوائف وقوانين المحاكم الشرعية، إذ إن بعض هذه الأحكام تنص على قيمومة الرجل على المرأة في بعض الأمور، إضافة إلى موضوع حضانة الأب لأطفاله وما قد يرافقها من تعسّف يمارسه الرجل لحرمان الأم من رؤية أولادها. كذلك فإن ضرب المرأة والإساءة إليها والسخرية منها ممارسات قد لا تؤخذ بعين الاعتبار لدى بعض المذاهب سبباً للتفريق بين الزوج والزوجة. ويُشار أيضاً إلى اختلاف إجراءات الطلاق بين مذهب وآخر، وما قد يرافق بعض هذه الإجراءات من عنف معنوي تجاه المرأة وأطفالها.إثر انتهاء الاجتماع، أكد الوزراء التزام الدولة بإصدار قانون يحمي المرأة المعنّفة، من دون أن يتعارض هذا الأمر مع قوانين المحاكم الشرعية. وأشار الوزير عون إلى أن التأخير في إقرار المشروع يعود إلى موانع قانونية متعلّقة ببعض النصوص الشرعية، وأضاف أن ضيق وقت (اللجنة) سيحول دون إنهاء دراسة المشروع. ولفت إلى أن توصية صدرت عن المجتمعين ستحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تبتّها الحكومة الجديدة بمشروع قانون العنف الأسري في أقرب وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي للوزير نجار لم يوزع التوصية على الإعلاميين، رغم المطالبة بها. وكان وزير العدل قد شدد على سعي اللجنة إلى إقرار القانون «لكونه يمثّل التزاماً ضميرياً تجاه المرأة المعنّفة»، وأوضح أن المشروع يتصدى في بعض مواده للشأن الجزائي الناتج من العنف المنزلي، مع المحافظة على اختصاص المحاكم المذهبية والشرعية في هذا الإطار.
الأخبار)