نيويورك ـ نزار عبودترفض حكومة الرئيس باراك أوباما بإصرار أن تسدد إسرائيل للأمم المتحدة مبلغ مليون و200 ألف دولار خسرتها المنظمة الدولية جرّاء إحراق مخيم قواتها في بلدة قانا الجنوبية في 18 نيسان 1996، والمبلغ لا يشمل تعويض ذوي الضحايا الـ120 الذين قتلوا في المخيم ممن لا يطالب أحد بدمهم رسمياً، بما في ذلك بعثة لبنان في الأمم المتحدة.
كان ينتظر أن تغيّر واشنطن موقفها وتمتنع عن التصويت ضد مشروع القرار الذي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما يطرح أمام اللجنة الخامسة، المعنية بإقرار ميزانية اليونيفيل. وكانت آخر مرة أقرّت فيها الميزانية فجر أمس بتوقيت بيروت. حتى أوستراليا التي صوّتت ضد 16 قراراً اتخذتها الجمعية العامة، معارضة تحميل إسرائيل المبلغ، لم تقدر على فعل ذلك مرة أخرى، وخرج مندوبها متباهياً بأنه لم يصوّت هذه المرة مع إسرائيل، وأصرّ على أن يبلغ «الأخبار» بذلك دون إيضاح الأسباب. وبالطبع، فإن الدول الأوروبية، حتى التي «تبصم لإسرائيل على بياض»، وقفت إلى جانب تحميل إسرائيل المبلغ الهزيل.
وقف مندوب إسرائيل متهماً الوفدين اللبناني والسوري بتسييس المناسبة! ردّت عليه كارولين زيادة القائمة بالأعمال اللبنانية لدى الأمم المتحدة بأن بعثة لبنان ليست الطرف الذي يريد أن «يسيّس قراراً ذا طابع مالي»، بل إن لبنان «يتعاطى مع قضايا تتعلق بالوفاق والحوار الوطني في لبنان» (!) لكنّ إسرائيل «هي التي تتدخل في شؤون لبنان الداخلية». وأضافت أن القرار يرمي إلى «توفير الدعم المالي والإداري للبنان».
أما مندوب سوريا في اللجنة، يسار ذياب، فقال إنه كان ينبغي تحميل إسرائيل كامل نفقات قوات اليونيفيل في لبنان والأندوف في الجولان، لكونها «دولة الاحتلال التي كانت السبب في إنشاء البعثة».
في الختام، نال قرار تمويل اليونيفيل بمبلغ 589.8 مليون دولار للعام الجاري بين تموز 2009 ونهاية حزيران 2010 تأييد 134 دولة ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، ولم تمتنع أي دولة عن التصويت.
عندما ووجه رئيس كيان الاحتلال شمعون بيريز، في أواخر أيار الماضي، بسؤال عن سبب امتناعه عن تسديد كلفة بناء المخيم الذي أحرق في عهد حكومته عام 1996 خلال عملية عناقيد الغضب، كان ردّه «الجيش الأميركي قال إننا كنا على حق».