البداوي ــ عبد الكافي الصمدلم يمر تشييع جثمان الشاب ربيع عبد السلام زيد (18 عاماً) عصر أمس في مخيم البداوي، إثر وفاته في أحد مستشفيات طرابلس (البيسار) الذي نقل إليه بعد إصابته بوعكة صحية، بلا تداعيات. فقد وصلت هذه الأخيرة إلى حدود إغلاق الأونروا عياداتها في المخيم ليومين، وذلك تحسباً لأي أعمال شغب قد يقوم بها ذوو الشاب المتوفى، بسبب رفضها الاستجابة لنداءات سابقة طالبتها بإلغاء تعاقدها مع المستشفى المذكور، نظراً لعدم توافر الشروط الصحيّة المطلوبة فيه، حسب ما قالوا.
التدابير الاحترازية التي اتخذت في المخيم نجحت في منع المشيعين أثناء الجنازة من التعرض للعيادات التابعة للأونروا في المخيم. فاقتصرت ردود الفعل الغاضبة على ركل أبواب العيادات المغلقة بأرجلهم وضربها بأيديهم، إضافة إلى إطلاقهم انتقادات بحق مسؤوليها، كما أسهمت التدخلات في منع قيام احتكاك بين ذوي الشاب المتوفى والمشرف على العيادات د. عماد المطري الذي يسكن في جوارهم في المخيم نفسه.
لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ إن وفاة الشاب التي تعتبر الخامسة في المستشفى في غضون نحو شهر ونصف (الأربعة الآخرون من المسنين)، دفعت تحت ضغط أهالي المخيم واستنكارهم إلى تأليف لجنة تحقيق مكونة من ستة أشخاص هم: ثلاثة من الفصائل وثلاثة آخرون من الأونروا، من بينهم نائبة مسؤول قسم الصحة في الأونروا د. سهى إسماعيل التي قدمت على عجل من بيروت للاطلاع على تفاصيل القضية ومتابعتها.
وإذ كشف أحد أعضاء اللجنة لـ«الأخبار» أنه «اتخذ قراراً بوقف التعاقد مع المستشفى، من غير أن تفسخ الأونروا العقد معه قانونياً، في انتظار مرور ستة أشهر عليه، وأن البحث جار عن مستشفى آخر»، أوضح مصدر مسؤول في المستشفى فضل عدم ذكر اسمه أن الشاب «عندما أتى إلينا كان يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة، ونحن لسنا مسؤولين عن وفاته التي يرجح أن يكون سببها الإهمال في معالجته فوراً».
وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى المذكور بسبب التهاب في اللوزتين، وكان أقرباؤه قد اتهموا المستشفى بحقنه بدواء غير مناسب أدى إلى سلسلة مضاعفات وصلت إلى حدّ وفاة الشاب.
لكن عضوين من الفصائل في لجنة التحقيق أبديا ملاحظات على الموضوع. فمسؤول الجبهة الديموقراطية أركان بدر أكد أن «المشكلة ليست مع المستشفى، بل مع قسم الصحة في الأونروا الذي لا يلبّي شروط التعاقد اللائق مع مستشفيات تخصصية»، فيما اعتبر مسؤول القيادة العامة أبو عدنان عودة أنه «ينبغي إطلاع الفصائل واللجان الشعبية على أي تعاقد مقبل، كي لا تتكرر المأساة».