علق وزير الداخلية والبلديات، المحامي زياد بارود، على حادثة الليلكي يوم الجمعة الفائت، ففي بيان أصدره أول من أمس، طلب من القوى الأمنية تشديد إجراءاتها لمكافحة الأعمال الفردية. ولم يكتفِ الوزير بارود بذلك، بل وجه كتاباً عاجلاً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب فيه التوسع في التحقيق في عملية «السطو المسلح» على مرأب حجز السيارات المذكور، في منطقة الحدث ــــ الليلكي لكشف هوية الفاعلين وإحالتهم على القضاء المختص. شدد بارود في بيان وزير الداخلية إلى قوى الأمن، على استكمال التحقيقات والتحريات الجارية، مذكراً بضرورة التعاون مع سائر الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، لمتابعة الاستقصاءات اللازمة في أقصر المهل الممكنة، والإفادة عن كل صعوبة، وذلك بهدف كشف هوية الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء المختص، من دون أن يفوته التشديد على أن كل التحقيقات يجب أن تجري بإشراف النيابة العامة المختصة. وأكد البيان أن الوزير بارود، يتابع حادثة الليلكي تحديداً بكل تطوراتها مع الأجهزة الأمنية المختصة، إذ إنه «لا يمكن التهاون مع أي خرق للاستقرار تحت أي عنوان أو مبرر».

تجدر الإشارة إلى أن ذكر الحادثة في التقارير الأمنية جاء مقتضباً جداً، إذ جاء فيها أنه قرابة الثانية النصف ظهراً من مساء الجمعة الفائت، اقتحم نحو عشرين شخصاً مرأب آل يزبك للسيارات (قرب إحدى الشركات التجارية) في منطقة الكفاءات ــــ الليلكي، لصاحبه ر.أ. وكان المقتحمون يحملون أسلحةً حربية، وتابعت التقارير أن المسلحين كبلوا عمال الموقف، وأخذوا منه باصين من نوع بولمان لنقل الركاب، الأول ماركة ديو أبيض اللون، والثاني من ماركة هيونداي أبيض وأسود، قبل أن يغادروا إلى جهة مجهولة.
وسرت شائعات في المنطقة، وبين صفوف المواطنين، عن تورط جهة حزبية في المنطقة باقتحام المرأب، إلا أن التحقيقات لم تنته حتى مساء أمس، ما يجعل التأكد من صحة الأقاويل التي يتداولها الناس في المنطقة أمراً صعباً.
(الأخبار)