نشب خلاف عائلي بين وائل (اسم مستعار من مواليد 1977) ووالده في مخيم عين الحلوة، فحضر عمه كمال (اسم مستعار) لمحاولة فض الإشكال بينهما، لكن جهود المصلح انتهت بإصابته برصاص أطلقه وائل، وفقاً لما جاء في تحقيقات المحكمة.

بدأ اللقاء بعتاب بين وائل وعمه، ثم تطوّر إلى شجار فأطلق وائل ثلاث رصاصات من مسدسه الحربي غير المرخص من عيار 14 ملم باتجاه ساقي كمال، أصابت اثنتان منها العم في ساقه اليسرى تحت الركبة، وارتطمت الثالثة بالأرض فتناثر الحصى وأصابت حصوتان كمال في بطنه، فنقل إلى المستشفى للمعالجة. خلا ملف الدعوى من تقرير طبي، يصف حالة كمال الصحية، فلم يتبين للمحكمة ما إذا كان قد أصيب في صدره أيضاً في تاريخ الحادث.
أفاد المتهم وائل أمام المحكمة بأن صالح (اسم مستعار)، أحد مرافقي المسؤول في عصبة الأنصار أبو محجن، هو من أطلق النار على عمه كمال وبأنه سبق أن أطلق النار على عم ثانٍ له يدعى حسن، وزعم وائل أنه أطلق النار باتجاه الأرض كي يبعد صالح عن عمه.
استمعت المحكمة لإفادة كمال، كشاهد على سبيل المعلومات، إذ إنه لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد وائل، وصرّح بأنه لم يسمع أية عيارات نارية سابقة لتلك التي انطلقت من مسدس وائل، إلا أنه أكد للمحكمة أن أحداً لم يتدخل لمنع ابن أخيه من إكمال إطلاق النار عليه، معتبراً أن وائل امتنع إرادياً عن متابعة فعله.
توقفت محكمة الجنايات في بيروت، المؤلفة من الرئيس حاتم ماضي والمستشارين كارول غنطوس وهاني الحبال، عند كيفية حصول إطلاق النار، واعتبرت «أن وجهة الرصاصات لم تكن نحو أماكن حساسة في جسم المعتدى عليه» و«أن الإصابات لم تؤد إلى وفاة العم»، وأضافت «أن المتهم توقف إرادياً عن متابعة إطلاق النار»، وبالتالي «لم يتوافر دليل مقنع على أن نية المتهم كانت منصرفة إلى إزهاق روح المعتدى عليه».
لم تجرّم المحكمة وائل بجناية القتل أو جناية محاولة القتل، بل وصفت فعله بجنحة التسبب بإيذاء (المادة 565 عقوبات)، كما أدانته بجنحة إطلاق النار في الأماكن المأهولة (المادة 75 أسلحة)، إلا أنها أسقطت دعوى الحق العام في ما خص هاتين الجنحتين، بمرور الزمن الثلاثي، (الحادثة ارتكبت بتاريخ 28/3/2000).
من جهة أخرى، أدانت المحكمة المتهم وائل بجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص (المادة 72 أسلحة) وقررت «حبسه مدة توازي مدة توقيفه، وإطلاق سراحه فوراً إن لم يكن موقوفاً بداع آخر»، وألزمته بـ«تقديم السلاح المستعمل في الجريمة خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغه الحكم».
(الأخبار)