الزهراني ــ آمال خليللم يتغير شيء على الطريق الساحلية بين الزهراني والعاقبية، طريق الموت المفاجئ. مضى عامان على واحدة من أقسى حوادث السير في تاريخ الجنوب، ولم يتغير شيء. حينها، مات عشرة مواطنين من ركاب حافلة نقل عمومية، بعد اصطدامها بشاحنة تحمل صخراً. وكان موتهم قاسياً كالصخر. وما زال المواطنون يعبرون المنعطف القاتل نفسه، لا يملكون منه بديلاً. يطلقون عليه في ما بينهم لقب «الشمسية». يصفونه بـ«كوع الموت» بسبب كثرة الحوادث التي يسببها. وعلى ما يبدو، فإن المعنيين لم يتحركوا حتى الآن لإيجاد الحل الذي يمنع وقوع المزيد من الضحايا. لا يزال السائق يُفاجأ، حتى لو لم يكن مسرعاً، بأعمدة بوابة مبنى الشمسية. تمتد أعمدة المبنى على الطريق، وعلى عدد من البيوت السكنية المحاذية. يظنّ المارّ من هناك أنها نهاية الطريق، لكنه بعدما يستدير حول المنعطف، يفاجأ بسيارة متوجهة من الجهة المقابلة. يصبح السائقان حينها بين خيارين: إما أن يصطدم أحدهما بالآخر، وإما أن ينحرف الآتي من الجهة المقابلة نحو البستان المحاذي للطريق، وهذا ما حصل مع سائقَي الفان والشاحنة، فوقعت الحادثة المميتة.
تضجّ الطريق هناك بذكرى الضحايا: هادي الحاج وهاني أحمد وسامية حيدر وعلي دهيني وآخرين. لا مكان لإضاءة الشموع لهم. فبدلاً من تسوية أمور الطريق ومعالجة وضع المحالّ التجارية، تقترب الأخيرة من المنعطف بمحاذاة الطريق الساحلية. تفصلها عنه أمتار قليلة فقط. لكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم قانونية هذه المسافة. أحد أصحاب تلك المحالّ المذكورة يملك سند ملكية العقار الذي يحد الطريق من جهة مشروع ريّ القاسمية ضمن المشروع الأخضر. رغم ذلك، يلاصق محله الطريق. يشد الخناق على عابريها. علّق رئيس بلدية العدوسية، إلياس منصور، على الأمر موافقاً على «عدم أحقية البناء فيها، تلافياً للأذى». واستفاض ليصف الحالة القائمة «بالتعدي على حقوق المواطنين في مقابل التعديات القانونية على الأملاك العامة». استدرك منصور: «البلدية اضطرت على مضض إلى منح صاحب أحد المحالّ رخصة بالبناء، بموجب السند القانوني الذي يملكه». وأوضح مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن صاحب المحل القريب من الطريق اشترى العقار من صاحبه الأصلي قبل أن يصار الى توسيع الطريق تدريجاً، لتتقلص مسافة خمسة أمتار كانت تفصل المحل التجاري عن الطريق.