عرض مجلس الأمن المركزي أمس الحوادث الأخيرة التي حصلت في مدينة بيروت، فتطرق إلى ظاهرة إطلاق النار ابتهاجاً في المناسبات المختلفة، واتخذ قراراً حازماً بمنع إطلاق النار منعاً باتاً في المناسبات السياسية والدينية والاجتماعية تحت طائلة ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص، وذلك بموازاة استمرار ملاحقة جميع الذين شاركوا في عمليات إطلاق النار وتعميم أسمائهم على لوائح المطلوبين والتحري عن أماكنهم وتوقيفهم. كذلك أقرّ تعزيز الوجود العسكري والأمني في المناطق الحساسة التي شهدت توتراً في الآونة الأخيرة، والتشدد في ملاحقة مسببي حوادث الشغب وتوقيفهم. ترأس الاجتماع وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود بحضور كل من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني ومحافظ مدينة بيروت بالتكليف ناصيف قالوش ونائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي ومدير الاستخبارات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العقيد إلياس الخوري وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد إلياس كعيكاتي.وأقرّ المجلس خطة أمنية أبقى تفاصيلها سرية، تهدف إلى ضمان الاستقرار خلال الموسم السياحي لسنة 2009. وأقرّ تدابير تتولاها قوى الأمن الداخلي لتعزيز إجراءات السير في كل المناطق اللبنانية، ولا سيما على الطرق الدولية والساحلية التي تشهد زحمة خانقة ناجمة عن وضع الطرق وعدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير من السيارات، وارتفاع عدد الوافدين إلى لبنان في صورة لافتة. وفي سياق متّصل، اتخذت تدابير أخرى في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمعالجة زحمة السير.
وطلب مجلس الأمن المركزي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سحب الفائض من عناصر الحماية التي كانت موضوعة بتصرف الشخصيات، وذلك فور نشر المرسوم الجديد لحماية الشخصيات في الجريدة الرسمية، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.