أنهى المتهم محمد الملاح جلسة استجوابه بنفسه، إذ قفز من غرفة المحقق في الطبقة الرابعة من قصر العدل في بيروت، فتوفي على الفور. ويطرح ذلك تساؤلات عن مسؤولية القضاء في الحفاظ على سلامة الموقوفين لديه وحيواتهم.الملاح (سوري الجنسية من مواليد عام 1969) مطلوب من الشرطة الدولية ـــــ الإنتربول بطلب من السلطات القضائية الكويتية في قضية إصدار شيك بلا رصيد. وكان قد أوقف للاشتباه فيه بجرم النصب والاحتيال لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وأُبلغت السلطات الكويتية أمر توقيفه لإعداد ملف استرداده وفقاً للأصول القانونية، واستناداً إلى الاتفاق القضائي المعقود بين البلدين.
أوقف المتهم في نظارة قصر العدل. وعندما استدعي أمس للاستماع اليه، «أيقن أنه سيُسلم إلى الكويت» وفقاً لما ورد في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أمس. على أي حال اقتيد الملاح إلى غرفة المحامي العام التمييزي القاضي ميسر شكر، يرافقه عنصران من الدرك، أحدهما هاني ب. الذي كان يمسك به. رغم أن يدي المتهم كانتا مكبّلتين بالأصفاد، إلا أنه تمكن من الإفلات من رجل الأمن قبل بدء جلسة الاستجواب، وذلك «نظراً إلى ضخامة جسمه وثقل وزنه» (أيضاً بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية)، وقد قفز من الشباك ليسقط في باحة موقف السيارات التابعة لقصر العدل، ما أدى على الأرجح إلى وفاته على الفور. حضر بعد ذلك عناصر من الأدلة الجنائية والتقطوا الصور، وما زالت التحقيقات في الحادث جارية، وسيُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم جثة الملاح لذويه. كذلك ينتظر أن تتخذ السلطات القضائية المختصة الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ المسؤولين عن سلامة الموقوف وحياته ويفترض أن يُفتح تحقيق داخلي بإشراف هيئة التفتيش القضائي إذا أرادت السلطات التوصل إلى تحقق العدل في هذه القضية. إذ إن الملاح كان في عهدة الدولة اللبنانية، ما يعني أن هذه الأخيرة تتحمل مسؤولية سلامته. يذكر أخيراً أن إصدار شيك بدون رصيد يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة ثلاثة سنوات في حدّ أقصى، ولا يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.