محمد نزالتقدّم النائب السابق حسن يعقوب بطعون انتخابية في نيابة عقاب صقر، أمس، أمام المجلس الدستوري، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون التي تنتهي منتصف هذه الليلة. كذلك تقدم سائر النواب السابقين في الكتلة الشعبية بطعون مماثلة. وشرح يعقوب في حديث مع «الأخبار» طبيعة الشكاوى التي تضمّنتها الطعون: «تزوير في لوائح الشطب، نقل للنفوس إلى دائرة زحلة، الرشى والمال الانتخابي، إضافة إلى التحريض المذهبي والطائفي». ولفت إلى أن زحلة هي الدائرة الوحيدة التي «لم تورد وزارة الداخلية والبلديات عدداً محدداً للمقترعين في نتائجها الرسمية»، مشيراً إلى أن «اللوائح تغيّرت بين فترة الصباح وبعد الظهر يوم 7 حزيران، ويكفي النظر إلى هذا الموضوع لتبيان حجم التلاعب في الانتخابات».
من جهة أخرى، نفى النائب عقاب صقر لـ«الأخبار» ما ورد عن لسان يعقوب، وقال «أنا سعيد بتقديم الطعون، وأشجّع على ذلك، فهذا أمر إيجابي ما دامت الأمور تعالج في الأطر القانونية لا في الشارع». وأضاف أنه «جاهز لبحث أي مراجعة أو محاججة في العملية الانتخابية».
أما النائب السابق مخايل الضاهر، الذي كان قد تقدم أوّل من أمس بطعون في نيابة هادي حبيش عن دائرة عكار، حيث جرى التنافس بينهما، فأشار إلى طبيعة الشكاوى التي تضمّنتها الطعون: «النعرات المذهبية التي وردت في خطابات حبيش وفريقه السياسي قبيل الانتخابات، إضافة إلى التحريض العرقي المزيّف عبر اتهامنا بأننا إيرانيون وما شاكل، علماً بأن كل هذه الأمور مخالفة لقانون الانتخاب الذي أقرّ أخيراً». وتابع الضاهر في شرح الملف، ذاكراً «عشرات ملايين الدولارات التي دفعت في القرى، التي فاقت الحد المسموح به في القانون». كما أشار إلى «أخطاء كثيرة حصلت أثناء عملية الفرز، إذ إن حوالى 50 صندوقاً لم نتمكن من معرفة أعداد المقترعين فيها». من جهته، ردّ النائب هادي حبيش على الضاهر قائلاً: «عليه ألا يتسلّى بتقديم الطعون، إذ إن الفرق بيني وبينه في الانتخابات الأخيرة قد بلغ 40500 صوت». غير أنه أشار إلى إمكان تقديم «طعون جدّية من قبل فريقي 8 و14 آذار» حيث تكون «نسب الأصوات متقاربة، مع وجود اعتراض منطقي»، أما ما عدا ذلك «فلا داعي لتضييع وقت المجلس الدستوري في طعون».
كذلك وردت معلومات مساء أمس مفادها أن المرشّحين عن تكتّل «التغيير والإصلاح» الخاسرين في انتخابات المتن قدّما طعناً بنيابة ميشال المر وسامي الجميّل.