فاتن الحاجلم يكن مقرراً أمس أن ينفذ الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية اعتصاماً أمام وزارة التربية، بل إنّ الأساتذة خرجوا بعفوية إلى الشارع عندما علموا أن الجامعة لم تعد قادرة، كما في السابق، على صرف رواتبهم من موازنتها الخاصة، في وقت لم تتسلّم فيه حتى الآن الاعتمادات المقررة للدورة التدريبية في الكلية والمقدرة بنحو 13 ملياراً و500 مليون ليرة لبنانية.
بعد الاعتصام، التقى وفد من الأساتذة المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزيرة وائل التنير بحضور عميد الكلية الدكتور مازن الخطيب ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب. وتبلغ المعتصمون من الإدارة التربوية أنّ المعاملة الخاصة بالاعتمادات خرجت من وزارة التربية وباتت في ديوان المحاسبة. وتالياً، عليهم أن ينتظروا 15 يوماً لتنتقل إلى وزارة المال ومن ثم إلى الجامعة اللبنانية. لكن غريب رفض تأخير الرواتب يوماً واحداً مقترحاً أن تأخذ الجامعة على عاتقها صرف الرواتب المتأخرة من موازنتها لمرة أخيرة، ما دامت المعاملة قد أصبحت في مراحلها النهائية، وإلّا فسيستمر الأساتذة في الاعتصام ريثما يقبضون مستحقاتهم. وبالفعل لم يتأخر الاتصال بغريب لإبلاغه بأنّ الوزيرة بهية الحريري هاتفت رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر وطلبت منه أن تصرف الرواتب من السيولة في الجامعة بانتظار انتهاء المعاملة. وقد وعد شكر بدفع الرواتب عن شهر حزيران خلال هذين اليومين. وهنا يشرح الدكتور مازن الخطيب في اتصال مع «الأخبار» «أن تأخير الرواتب يعود إلى النقص في السيولة وعدم وصول الاعتمادات المرتبطة بمشروع الموازنة الذي تأخّر إقراره أصلاً في مجلس الوزراء»، نافياً أن يكون هناك أي عائق قانوني يحول دون إتمام المعاملة.
وبينما العبرة تبقى في التنفيذ، لم يرضَ الأساتذة المتمرنون بما سمّوه الحل الجزئي. وقد طالب ممثل لجنة متابعة القضية حيدر خليفة بتوقيع موازنة الأشهر الباقية لهم في كلية التربية أي تموز وآب وأيلول وتشرين الأول قبل التحاقهم بملاك وزارة التربية. وقال: «إننا لن نقع في خطأ العام الماضي فنلتحق بالثانويات قبل تسلّمنا القرار الرسمي بالتحاقنا». ويعقد الأساتذة جمعية عمومية، التاسعة والنصف من صباح اليوم، في مبنى كلية التربية في فرن الشباك لبحث متابعة القضية، والخيارات تبقى مفتوحة، يقول خليفة. يذكر أن الأساتذة يستعدون حالياً للامتحانات النهائية في الكلية، على أن ينتقل الناجحون منهم إلى عهدة وزارة التربية التي تصبح المسؤولة عن رواتبهم بناءً على كتاب خطي ترسله عمادة الكلية إلى الوزارة.