قاسم س. قاسم«مش عيب بدل ما نطالب بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، عم نطالب بحق الشعب الفلسطيني في العمل في لبنان؟»، يتعجب رئيس رابطة أبناء بيروت محمد الفيل، خاتماً كلمته أول من أمس في الندوة التي دعت إليها الرابطة تحت عنوان «حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان» التي حضرها عدد من أبناء العاصمة، وبعض الفلسطينيين من مخيم شاتيلا القريب. هكذا استمع الحضور «المختلط» إلى متحدثين، بدوا مهتمين باستعادة اهتمام بيروتي عروبي بالقضية الفلسطينية، وهو اهتمام تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة. وقد شرح المنتدون «القوانين المتعسفة» التي تمنع الفلسطينيين من العمل والانضمام إلى النقابات العمالية في لبنان، ولاحظ بعضهم بعين الرضى ما فعله الوزير السابق طراد حمادة في المذكرة 67/1 عام 2005، حين استثنى اللاجئين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجّلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية من أحكام المادة (1) من القرار (79/1) التي تحصر بعض المهن باللبنانيين.
أما الفلسطينيون الحاضرون، فقد عكف بعضهم على تدوين أرقام القوانين الصادرة بحقهم لمزيد من الاطلاع ربما في ما بعد.
وكان رئيس الرابطة المنظمة قد دعا في كلمته إلى «تحسين الوضع المعيشي للاجئين، ما يرفع عنهم الظلم والحرمان» في المخيمات. متخطياً الاهتمام بهذه الأخيرة ليتناول «ما يتعرض له المسجد الأقصى(..) الذي تجاوز التهديد بالتقسيم إلى محاولة هدمه، لا سيما بعد استكمال الإدارة الصهيونية (..) مشروع تطوير المدينة اليهودية». كما أضفى عليها نكهة عروبية باقتباس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «الثورة الفلسطينية وجدت لتبقى وستبقى»، ما ألهب القاعة بالتصفيق. بعدها ألقى علي محمود (أبو سامح) نائب رئيس اتحاد عمال فلسطين كلمته، شارحاً تأثير «مبدأ المعاملة بالمثل» على وضع الفلسطينيين «لأننا نعامل كأجانب لكننا بدون دولة!». ثم تحدث أبو سامح عن تأثير قانون العمل على اللاجئين الفلسطينيين شارحاً أنه «بحسب إحصائيات الأونروا فإن نسبة البطالة وصلت في المخيمات الفلسطينية إلى 50% ونسبة الفقر إلى 60%، بالإضافة إلى نسبة الهجرة المتزايدة بين الشباب الفلسطينيين، وخصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والانخفاض المتواصل لخدمات الأونروا». استشهد الرجل في كلمته بالمواثيق الدولية، وخصوصاً «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي «شارك لبنان في صياغته لضمان مساواة البشر» كما قال. وختم بالتذكير بمطالب الفلسطينيين لجهة «تعديل قانون العمل اللبناني وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، وشرط الاستحصال على إجازة عمل».