تعرفت دانيا (اسم مستعار) إلى جهاد (اسم مستعار من مواليد 1971)، خلال إكمال دراستها في جامعة بيروت العربية، وتوطّدت العلاقة بينهما، وقد انتقلت للإقامة معه في «شاليه» في منطقة المعاملتين، لمدة شهرين ونصف شهر. وورد في تحقيقات المحكمة، أن جهاد ودانيا تزوجا. واستخدم جهاد في وثائق الزواج إخراج قيد مزوّراً لكونه مكتوم القيد. بعد مرور سنة وأربعة أشهر رزق الزوجان طفلة: ديما (اسم مستعار). إلا أنهما لم يستطيعا تسجيل وثيقة الزواج ووثيقة ولادة ابنتهما في الدوائر الرسمية، لأن جهاد لا يحمل أوراقاً رسمية.ساء وضع الزوجين المادي، وصارا يتنقّلان من مكان إلى آخر، ونشبت خلافات بينهما، وصارت مشاكلهما تتفاقم، وقد بلغت أوجها حين أحضر خال دانيا، امرأة أوكرانية إلى منزلهما، ومارس الجنس معها.
تكررت الخلافات بين الزوجين، غادر بعدها جهاد المنزل الزوجي لمدة ستة أشهر، وتنقّلت دانيا من منزل إلى آخر، إلى أن تعرفت إلى وليد (اسم مستعار) الذي استأجر لها شقة في منطقة المعاملتين، وصار يسهّل لها ممارسة الدعارة مع بعض الرجال. علم جهاد بسلوك زوجته، وبإقدام وليد على تسهيل الدعارة لها، فتوجّه إلى منزل والدتها، وهدّدها بأنه سيقتل دانيا، إن لم تضع حداً لتصرفاتها.
وقد ورد في تحقيقات المحكمة، أن جهاد اتصل بزوجته فأخبرته أنها عند الحدود اللبنانية السورية، إلّا أنه أدرك أنها تكذب، فاستقل سيارة أجرة من بيروت باتجاه المعاملتين، وعندما وصل إلى شقتها، فتحت له دانيا الباب، سألها بغضب «لماذا تكذبين عليّ وتقولين إنك على الحدود السورية»، فأجابته دانيا «ما دخلك وسأعمل ما أريد»، لم يحتمل جهاد ما سمعه من زوجته، فانقضّ عليها وأمسك برقبتها، وضغط عليها لسبع دقائق أو عشر، ثم جلس فوقها وثبّت يديها برجليه، وظل يضغط على رقبتها حتى خرجت الدماء من فمها، وعندما تأكد من وفاتها نزع يديه عن رقبتها وصار يضربها بيديه ورجليه للتأكد مجدداً من موتها، ثم دخل إلى الغرفة المجاورة، حيث كانت ابنته ديما نائمة، واصطحبها إلى منزل شقيقته في الشمال، وغادر بعدها إلى سوريا. سلم جهاد نفسه إلى القوى الأمنية في 24/2/2004 واعترف في التحقيقات الأولية وأمام المحكمة بأنه قتل زوجته.
من جهته، أنكر وليد ما أسند إليه من تهم، وزعم أنه استأجر الشقة لدنيا بسبب خلافاتها المتكررة مع زوجها، وأضاف إنه أعلم جهاد بتردّد بعض الرجال على منزل زوجته.
رأت محكمة الجنايات في جبل لبنان، المؤلفة من الرئيس فيصل حيدر والمستشارين ناظم الخوري وساندرا القسيس، أن المتهم جهاد قتل زوجته عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، ويمثّل فعله الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات. و«بالنظر إلى ظروف القضية»، خففت المحكمة العقوبة إلى خمس عشرة سنة أشغالاً شاقة بدلاً من الإعدام، وألزمت جهاد بدفع 70 مليون ليرة لبنانية، عطلاً وضرراً، إلى ورثة زوجته، توزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية. أما بالنسبة إلى وليد، فقد أدانته المحكمة بجنحة تسهيل ارتكاب الفجور (المادة 526 عقوبات) وخفّفت عقوبته إلى السجن عشرة أيام وغرامة مئة ألف ليرة لبنانية.