أرسلت وزارة التربية السورية، في 3/9/2003، بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني، كتاباً إلى وزارة التربية اللبنانية، أحالت بموجبه إفادة نجاح في شهادة البكالوريا، نُسب صدورها إلى دائرة الامتحانات لدى الوزارة اللبنانية. وقد ورد في تحقيقات المحكمة، أن الإفادة المؤرخة في 23/8/1978، تظهر نجاح جميل (اسم مستعار من مواليد 1957 ـــ دمشق)، في شهادة البكالوريا اللبنانية، القسم الثاني، فرع الرياضيّات، في الدورة الأولى لعام 1974، وطلبت الوزارة السورية من السلطات اللبنانية، إعلامها بما يثبت صحة هذه الإفادة، وصحة المعلومات الواردة فيها.حققت دائرة الامتحانات لدى وزارة التربية اللبنانية في الموضوع، وتبين لها أن الإفادة غير صحيحة وتحتوي على وقائع محرّفة أو غير معترف بها، إذ إن جميل من مواليد 17/1/1960، فأرسلت الوزارة على الفور كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، طلبت فيه اتخاذ الإجراءات المناسبة لملاحقة المتهم قانونياً.
لم يعثر على المتهم جميل خلال التحقيقات، فقررت المحكمة محاكمته غيابياً باعتباره فارّاً من العدالة، وطالب محامي وزارة التربية بـ «عشرة ملايين ليرة لبنانية بدل عطل وضرر».
استندت محكمة الجنايات في بيروت، المؤلفة من الرئيس حاتم ماضي والمستشارين كارول غنطوس وهاني الحبال، في قرارها إلى «طبيعة الضرر اللاحق بوزارة التربية اللبنانية، وحجمه نتيجة الفعل الجرمي للمتهم، ولا سيما المساس بالمستوى العلمي للشهادات الصادرة عنها». فجرّمت المتهم بجناية تزوير شهادة علمية صادرة عن جامعة (المادة 459/460 عقوبات)، وجناية استعمال المزوّر مع العلم بأمره (454/459/460 عقوبات)، إذ إن المتهم أبرز الشهادة المزورة أمام الجهات الرسمية السورية. وبإدغام العقوبتين أنزلت المحكمة بالمتهم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات، وحدّدت التعويض لمصلحة وزارة التربية اللبنانية بعشرة ملايين ليرة لبنانية، ونفّذت مذكرة إلقاء قبض بحق المتهم.