لينا بحسونضاق خليل (اسم مستعار) ذرعاً بصديقه سمير (اسم مستعار) الذي يطالبه برد ستين دولاراً ثمن دراجة نارية اشتراها منه، فقتله، وفق ما جاء في أقوال المتهم، إلا أنه تبين للمحكمة أن السبب الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة، يعود إلى طمع خليل بالحلول مكان صديقه في العمل.
كان سمير يعمل في مزرعة دواجن في صليما يملكها عماد (اسم مستعار)، ويشغل غرفة صغيرة. وبحسب تحقيقات المحكمة، لاحظ عماد تغيب سمير فترة من الزمن عن العمل، فتقدم ببلاغ للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان صرح فيه أن العامل توارى عن الأنظار، وأوضح أنه بحث عنه في غرفته، بعدما كسر قفلها، فوجد الغرفة نظيفة.
تبين خلال التحقيقات، أن صداقة نشأت بين سمير وخليل الذي صار يتردد إلى المزرعة، ثم أقام مع سمير في غرفته بصورة دائمة.
نفى المتهم في البداية علمه بأي شيء عن سمير، إلا أنه سرعان ما اعترف بأنه قتله بواسطة بندقية صيد كانت موجودة في غرفة المجني عليه، وذلك على أثر خلاف بينهما، وأدلى في التحقيقات بأنه أطلق رصاصة واحدة على رأس سمير وهو نائم، وأضاف أنه حفر حفرة بعمق ستين سنتمراً وعرض مترين تقريباً في أسفل حائط الجل، وهدمه فوق الجثة، ثم أخذ فراشاً وحراماً وأغراضاً عائدة لسمير إلى مكان بعيد عن البناء وأحرقها لإخفاء آثار الدماء عليها، ثم نظف الغرفة جيداً.
عثرت القوى الأمنية على جثة سمير، مطمورة في حائط الجل المهدم. كشف الطبيب الشرعي عليها، وأكد أن الوفاة ناتجة من إطلاق نار من بندقية صيد، مع وجود فجوة في الجبين للناحية اليمنى وكسور في الجمجمة. روى خليل تفاصيل الحادثة أمام المحكمة، حيث أكد أنه بعد ظهر يوم 14/1/2004 حصل شجار بينه وبين سمير، رافقه تلاسن بالكلام بينهما لأن خليل مدين بستين دولاراً أميركياً لسمير، وهو الثمن الباقي من دراجة نارية اشتراها منه قبل حوالى شهر ونصف. ثم استلقى كل منهما على سريره بعدما تصالحا. رغم المصالحة لم يتخلّ خليل عن فكرة قتل سمير، وهي فكرة راودته ساعة واحدة قبل الحادثة. فانتظر حتى صار جسم سمير في وضعية ضعيفة وأطلق النار على رأسه. وقد اعترف خليل أمام المحكمة بأنه قتل «صديقه» طمعاً بالحلول مكانه في المزرعة، وخصوصاً أن سمير كان يتقاضى أجراً أفضل من أجره.
جرّمت محكمة الجنايات في جبل لبنان، المؤلفة من الرئيس هنري الخوري، والمستشارين سمر السواح وربيع الحسامي، المتهم بجناية القتل عمداً (المادة 549 عقوبات) وأنزلت به عقوبة الإعدام وخففتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع عشرة سنة، وقد استندت المحكمة في قرارها إلى عنصرين: التصميم المسبق وهدوء البال. فاعتبرت المحكمة أن التصميم المسبق هو «توطيد العزم على اقتراف الجريمة وتهيئة وسائل تنفيذها بوضع مخطط لها وتوفير ظروفها»، أما هدوء البال فهو «أن يكون الجاني غير متأثر بعامل الغضب والثورة النفسية المانعة من التفكير». عللت المحكمة قرارها بالاستناد إلى الفترة الزمنية التي سبقت الجريمة، فاعتبرت أن الجاني أعد نفسه طوال ساعة من الزمن، كانت كافية للتفكير بصورة هادئة وببرودة أعصاب، للتخلص من سمير. وبذلك يكون عنصر العمد أساساً لتجريم المتهم.