فاتن الحاجهو سيف مُصلَت على رقابهم. هم، المعلمون في المدارس الخاصة. أما هو، فالمادة الـ 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة التي تعطي «الحق لرئيس المدرسة أن يصرف من الخدمة أي معلم، شرط أن يرسل إليه كتاباً مضموناً مع إشعار بالتسلم قبل الخامس من تموز».
ولأنه مجرد إشعار بالتسلم، لم يتورع أصحاب بعض المدارس عن الصرف جماعياً. لكن خطوتهم شملت عشرات المعلمين في مؤسسات كبيرة، ولا سيما في محافظة بيروت، كثانوية الروضة، مدرسة مار الياس الجديدة، ومدرسة ملكارت الحازمية. وما فاقم الأمر هذه السنة، أن بعض تلك المؤسسات أُقفلت بتأثير من الضائقة الاقتصادية، ما يعني أن المعلم لن يقدر على المطالبة بتعويض إضافي إلى تعويضه الأساسي، كما في حال الصرف التعسفي، وخصوصاً إذا تأكد القاضي من السبب بعد مراجعة سجلات المدرسة.
لكن مستشارة نقابة المعلمين، المحامية شانتال غوش، تؤكد أنّ الصرف اليوم هو لمجرد تغيير الإدارات أو انتقال رخصة المدرسة إلى مالك آخر، فيستغني الجديد عن المعلمين ذوي التعويضات الكبيرة ويستبدلهم بمعلمين برواتب ضئيلة. وفي بعض الأحيان يلجأ هؤلاء إلى إقناع القدامى بالتعاقد مع الإدارة الجديدة برواتب منخفضة، لأنّ التعويض يُحسَب على أساس الراتب الأخير.
وفي تكرار لممارسة قديمة، يجبر البعض المعلمين على الاستقالة لئلا يظهر الصرف جماعياً، إضافة إلى إلزامهم بتوقيع براءة ذمة تفيد بأنّهم استوفوا كل حقوقهم، علماً بأنّ البعض لا يكونون قد حصلوا على كامل رواتبهم أو أنّ هناك بدلات نقل أو فروقات غير مسددة. لكن نقابة المعلمين طلبت عدم التوقيع على أي براءة ذمة قبل اللجوء إلى النقابة.
ولكي يكتمل «النقل بالزعرور» اقتطع عدد لا يستهان به من المدارس وفق المادة الـ21 من القانون 6% من الراتب الشهري المستحق للمعلمين الداخلين في الملاك، لكنّهم لا يسددون المبلغ كما ينص القانون لصندوق التعويضات، فهذه المؤسسات لا تدفع حتى إسهامها في تغذية الصندوق الذي يبلغ أيضاً 6%.
وهذا الأمر يُعَدّ، كما تقول غوش، جرم إساءة أمانة ويستطيع المعلم أن يشتكي، وخصوصاً أنّ هذا الأخير يفاجأ مع نهاية سنوات خدمته بأنّه سيضطر لدفع المحسومات التي لم تسددها مدرسته!
بشأن هذه الفضائح، تعقد نقابة المعلمين مؤتمراً صحافياً اليوم، يعرض خلاله المصروفون شهادات حية، على أن تُجري النقابة، كما قال النقيب نعمة محفوض، جردة لوقائع الصرف والأخطاء القانونية التي تقع فيها بعض المؤسسات و«سنتفق على خطة عمل مع المصروفين نستطيع بموجبها استرجاع حقوقهم».