بعد خمسة اجتماعاتٍ شارك فيها الشباب، نظّم مشروع «تعزيز مشاركة الشباب اللبناني وتمكينه» أمس في فندق كراون بلازا اجتماعه السادس، قوّم خلاله الخبراء التوصيات التي صدرت سابقاً
محمد محسن
75% من مواد الدستور اللبناني تجعل المرء تابعاً لطائفته. الـ25% الباقية هي التي تجعله مواطناً. نتيجة مقلقة، عُرضت في «اجتماع خبراء حول السياسة الشبابية في لبنان»، المُدرَج تحت عباءة مشروع «تعزيز مشاركة الشباب اللبناني وتمكينه»، الذي تموّله الأمم المتحدة.
أمس، منذ التاسعة صباحاً، ناقش خبراء من ورشة الموارد العربية، ومن الجامعة اللبنانية الأميركية، التوصيات التي أقرّها المشاركون في ورش العمل السابقة (راجع الأخبار عدد 18 أيار 2009) من المنظمات الشبابية ومن المستقلين، في محوري الاندماج الاجتماعي ومشاركة الشباب في الحياة السياسيّة، بحضور عددٍ من الأساتذة الجامعيين وممثلي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
غلب التكرار على حديث الخبراء عن حقوق الشباب، ونقد النظام الطائفي. إلا أن الطريقة التي اعتمدها المنظمون في إعداد توصياتهم تستحق الإضاءة، إذ بقي دورهم محصوراً في إعادة صياغة التوصيات، بينما كان الاتكال في إعداد المضمون على بعدين: الأول يضمّ أفكاراً يقترحها ممثلو المنظمات الشبابية، فيما يشتمل الثاني على دور الخبراء في التقويم والحذف والإضافة.
جلس المشاركون في قاعةٍ عزلتهم عن حرارة الجو، وناقشوا محاور الاجتماع بهدوء. في ندوة الاندماج الاجتماعي، كان المهم بالنسبة إلى الحاضرين تحويل حقوق الشباب إلى واقع، عبر تغيير القوانين. تحدثوا عن معوّقات الاندماج المتنوعة، التي كان أبرزها النظام السياسي الطائفي، الذي تتناسل من رحمه معظم المشاكل التي تعصف بالشباب. لم يطل الحديث في الأسباب، حتى انتقل المشاركون إلى نقد التوصيات نقداً لاذعاً أحياناً. هكذا، اشتكى الدكتور وليد مبارك (LAU) من غياب أي توصية تتعلق بالبيئة، ومن ندرة الحديث عن فرص العمل، وطالب بإعادة الاعتبار إلى قيمة «العمل» التي تساوي الجميع، بدلاً من «الحربقة». كذلك علّق سلباً على غياب النسبية أساساً في كل القوانين التي تفرز مجالس شبابية تملك صلاحياتٍ تنفيذية أو استشارية. أدلى الحاضرون بدلوهم أيضاً. طالب أحدهم باستبدال التربية الدينية بما سمّاه «تربية الثقافة الدينية»، فيما رفض مشارك آخر الحديث الدائم عن رفض التعليم الديني، وطالب بالعمل على تطوير التعليم الرسمي. بعد الغداء، ذهب الاجتماع بالحاضرين نحو المشاركة السياسية. هنا، كان أيضاً نقد للتوصيات. شدّد الدكتور غسان عيسى على عدة محاور، يسهم إصلاحها في تحسين مشاركة الشباب في الحياة السياسية. المدرسة التي لم يسمع عنها كثيراً في التوصيات، والجامعات التي طالب بإعادة الصوت الفاعل للجان الطلاب فيها. وشدّد على أهمية مواكبة الأحزاب لهذا النشاط. في المقابل، دافع المنظمون عن التوصيات. رموا الكرة في ملعب الشباب الذين شاركوا في ورش العمل. لكنّهم وعدوا بإعادة صياغتها لتتلاءم مع ملاحظات الخبراء، تمهيداً لتسليمها للحكومة في نهاية العام، بعد ورشٍ أخرى ستعقد تمهيداً للبدء بالمرحلة الثالثة من المشروع: الدعم والضغط لتبنّي السياسة الشبابية وإقرارها.