صور ــ آمال خليلوكانت صور قد انتظرت ثلاث سنوات استئناف حدثها الأبرز: المهرجانات الدولية التي عادت إلى الملعب الروماني بعد غياب قسري لأسباب أقر مسؤولوها بأنها سياسية كيدية بعدما حجبت الحكومة الدعم المادي عنها منذ دورتها الأخيرة في عام 2005 بذريعة ضعف الموازنة، فيما لم تتأثر مهرجانات المدن الأخرى كلها، بالعجز المزعوم. علما بأن المهرجانات كانت قد أنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في عام 1996 يلزمه بتمويل فعالياتها.
وعلى مدى ثلاثة أسابيع خلت، تحولت صور إلى ما يشبه «أم العروس» في عرس المهرجانات والسياحة، في محاولة منها لتعويض ما فاتها. وليس منظمو الحفلات في الملعب الروماني، وحدهم من اهتموا بتحويل المدينة إلى واحة للاحتفالات، بل إن الهيئات الأهلية وجمعية التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم اشتركوا في دعم المهرجانات من خارج أسوار الملعب. ورغم أن البحر بمفرده يمثّل العامل الجاذب الدائم للزوار والسياح إلى صور، سواء احتجبت المهرجانات أو نظّمت، فإن البلدية وجمعية التجار أطلقتا مهرجان التسوق والاصطياف. وكانت الجمعية قد طالبت أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها من الصباح حتى ساعة متأخرة من الليل وخفض أسعارها وتقديم عروض مميزة إلى الزبائن، فضلاً عن جهود خاصة تبذلها فرق النظافة في فرض الأمن البيئي في الشوارع وعلى الشواطئ. وقد شهدت المدينة خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً إما للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع على شواطئها أو لحضور الحفلتين الأخيرتين ضمن مهرجاناتها الدولية التي كانت أُولاها حفلة للفنان مارسيل خليفة، وثانيتها العرس الجماعي الشعبي.
في العرس ليل أمس، احتشد المئات من أبناء منطقة صور والبلدات التي ينتمي إليها العرائس بدءاً من الحدود الجنوبية وصولاً إلى جونية. 21 زوجاً وزوجة باركت زواجهم ضواحي المدينة أثناء انطلاق موكبهم من دوار البص وجولته في الشوارع قبل أن يركن في الملعب الروماني. وفيما أنجز العرائس كلّ على حدة، زواجهم على يد الشيخ أو الكاهن، عاد بعضهم إلى بلداتهم ليستكملوا فيها أعراسهم الخاصة مع الأهل.
ويوضح نعمة بدوي أن «اللجنة تقيم سنوياً العرس الجماعي للإسهام في إدخال البهجة إلى قلوب الناس من نوافذ عدة، منها الجانب الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الفن والثقافة». وإذ تختلف لائحة الهدايا المقدمة إلى العرائس في كل دورة ربطاً بدعم المموّلين، تبقى شروط المشاركة ومعايير الاختيار ثابتة وهي: الأولوية لذوي الأوضاع الاجتماعية والمادية والإنسانية، والأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة والرفض التام لمشاركة من سبق له الزواج.