المتهم، ومن تثبت إدانته في جريمة ما، يتمتع داخل أسوار السجن بحقوق تطال عدة صعد، وعليه في المقابل واجبات يُعاقب إن لم يقم بهابيسان طي
تكبيل يدي أي متهم بالقيود لا يعني أبداً أنه تحوّل إلى إنسان لا يتمتع بحقوق قانونية ومدنية، بناءً على هذه الحقائق يمكن الحديث عن مجموعة من الكتيّبات التي صدرت في إطار مشروع «تطوير العدالة الجنائية في لبنان»، الذي تنظمه وزارة العدل بمساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC. أعدّ هذه الكتيّبات الزميل عمر نشابة لتكون دليلاً للسجين ولموظفي السجن والعاملين فيه، تعرّفهم إلى حقوق كل منهم وواجباته.
«أصدرت السلطة القضائية، طبقاً لأحكام القانون، قراراً يقضي باحتجاز حريتك في هذه المؤسسة لمدة زمنية محددة بانتظار موعد جلسات محاكمتك. أنت في عهدة الدولة اللبنانية وعنايتها، وتحت إشراف القضاء المختص... هذا الدليل يعلّمك حقوقك وواجباتك خلال المدة الزمنية المحددة التي ستمضيها في سجن رومية المركزي... حقّك في الحفاظ على كرامتك الإنسانية لا يخضع لشروط، ولا يجوز قانوناً أن تتجاوز أساليب القوة، التي قد تضطر قوى الأمن إلى أن تستخدمها، مبدأ احترام كرامة الإنسان الخارج عن القانون».
نقرأ هذه الفقرة في مقدمة «دليل حقوق الموقوفين الأساسية في سجن رومية المركزي وواجباتهم»، وهي خير تلخيص لما يتضمنه الكتيّب، ففيه شرح مفصل عن حقوق السجين، مع تحديد المادة التي تضمن له كل حق من حقوقه، فيما يتعلق بوضعه القانوني، وفي الصحة وفي الاتصال بالخارج وفي التعليم والعمل.
كذلك يتضمن الكتاب تذكيراً مفصلاً بواجبات السجين وبالإجراءات التأديبية التي يجوز اتخاذها عند مخالفة السجين لقوانين السجن. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن واجبات السجين، كما نقرأ في الكتيّب، لا تقتصر على كيفية تعاطيه مع السجانين أو مع نزلاء السجن الآخرين، بل ثمة واجبات ترتبط به شخصياً، كواجب الرقود في الفراش وحيداً ونزع الملابس الخارجية قبل النوم.
من كتيّبات المشروع «دليل موظفي وحرّاس سجن رومية المركزي»، ويلفت إلى وجوب أن «تتوافر لجميع العاملين في السجن كافة النصوص القانونية التي يمكنهم اللجوء إليها، بحسب الأصول، إذا تبيّنت لهم تجاوزات أو مخالفات للقانون».
ثمة واجبات ترتبط بالسجين شخصياً، كواجب الرقود في الفراش وحيداً

القسم الأول تحت عنوان «في النظام العام»، يفسر علاقة العامل في السجن مع رؤسائه، ثم يتناول ظروف العمل كـ«السلامة والأمن في السجن عبر عناية السلطة المختصة واهتمامها بإصلاح السلوك المخالف للقانون». وفي القسم الثاني تفسير مفصّل لكيفية فرض النظام في السجن وحدوده، وفي الختام تذكير لموظفي السجن وحرّاسه بأن معرفة الظروف الشخصية والنفسية لكل سجين خلال التعامل معه يساعد على حفظ النظام والأمن. وفي السياق نفسه، يمكن قراءة مضمون كتيّب «دليل العاملين والعاملات لصالح الإدارات الرسمية والهيئات غير الحكومية في سجن رومية المركزي».
أخيراً، يجدر التوقف عند كتاب «تطبيق قانون تنفيذ العقوبات»، ففيه أكثر من 19 قسماً وملحقان، لتفنيد كل ما يرتبط بخفض عقوبة سجين، ابتداءً من تحديد الفئات المستفيدة من «قانون تنفيذ العقوبات» وهو القانون الرقم 463 الصادر في 17/9/2002، وينص على «خفض عقوبات حسني السيرة والسلوك من المحكوم عليهم جزائياً بعقوبات مانعة للحرية بمنحهم خفض عقوباتهم وفقاً للأحكام الواردة فيه».
ثم يتناول الكتاب الشروط العامة للإفادة من الخفض، والفئات المستثناة منه، ومن يقدم الطلب، والمستندات المطلوبة والمعايير التي يجب اتباعها، إضافة إلى شروح مفصلة عن كيفية اتخاذ اللجنة المختصة قرار الخفض، لننتقل بعدها إلى قرار محكمة الاستئناف، ومضمون الرقابة الاجتماعية، وغير ذلك من إجراءات وقوانين متعلقة بخفض العقوبة.