ترأس وزير العدل إبراهيم نجار اجتماعاً في مكتبه أمس، في وزارة العدل، خصّص للبحث في موضوع تطبيق القوانين التي تنظم الملكية الفكرية بجوانبها المتعددة المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية والصناعية وغير المادية بصورة عامة. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتجارة، ووزارة الثقافة، والمشرف العام على المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، وسيم حرب، إضافةً إلى مجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في موضوع الملكية الفكرية والأدبية. وناقش المجتمعون أهمية تعزيز قدرات العناصر البشرية (من قضاة ومحامين وموظفين) المعنية بحماية الملكية الفكرية، ولا سيما الضابطة العدلية. وأوضح الوزير نجار إثر الاجتماع أن لبنان قطع شوطاً كبيراً في مجال السعي إلى تطبيق القوانين النافذة، كما أكد وجود سعي حقيقي للقيام بمسحٍ شامل للاحتياجات في العديد، لدى الوزارات المختصة، مع التشديد على أن يتخذ القضاة ما يتعين عليهم من تدابير، ويصدروا أحكاماً تجعل من القوانين أداةً تنفيذية. وأعلن نجار حرصه على إيجاد توازن عادل بين ضرورة حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين من جهة، وبين عدم إمكان الاستغناء عن قطاعات شاسعة في حقل الابتكارات، وخصوصاً أن الأخيرة «باتت من وسائل الممارسة الديموقراطية». وخرج المجتمعون عن المعالجة الكلاسيكية للموضوع، إذ أكد وزير العدل، أن الجهود حالياً تتمحور حول تحقيق توازن دقيق «كي لا نخسر حريتنا وكي تبقى الحقوق مصونة حتى إشعار آخر». اختصر الوزير الموضوع بتحديد مدى الحماية وإطلاق الحرية حيث تتلازم والحقوق الأساسية في الاطلاع والتواصل وإبداء الرأي. أما المشرف العام على المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، وسيم حرب، فلفت إلى أن «المركز العربي يعدّ تقريراً يعتمد الإحصاءات الموضوعية للوصول إلى خلاصات من شأنها حماية مستوى الملكية الفكرية في لبنان». وشذّ أحد الخبراء القانونيين عن السياق العام للاجتماع، إذ غمز من قناة القضاء اللبناني، حيث تحدث عن «الحاجة إلى محاكم متخصصة تطبّق القوانين بطريقة صارمة ورادعة».(الأخبار)