جاءت الحيثيات في 203 صفحات، وقالت المحكمة إنها ردّت على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المحامون، واستخلصت من أوراق الدعوى 16 دليلاً بنت عليها عقديتها في إدانتها لهشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، مشيرة إلى أنها بعدما أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها من أمر إحالة المتهمين وشهادة الشهود ومرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين، وبعد الاطلاع على وقائع الدعوى، فقد استقر في يقين المحكمة بشأن الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات، أن المتهمَين ارتكبا ما أسند إليهما من اتهامات.
إنها القضية التي شغلت الرأي العام العربي كله، «حب وقتل» على الطريقة الهوليوودية. قضية تتوافر فيها كل أدوات الإبهار، الضحية (سوزان تميم) فنانة مشهورة، فائقة الجمال، عرف الجمهور أخبار خيباتها العاطفية أكثر مما عرف عن أغانيها، أمضت جزءاً من حياتها تهرب من رجالها. أما «المحرّض» على الجريمة (هشام طلعت مصطفى) فهو صاحب إمبراطورية مالية، رجل ورث أباً من «القطط السمان» الذين استفادوا من «سياسة الانفتاح» التي دشّنها الرئيس المصري الراحل أنور السادات. ومصطفى هو أيضاً من أهم رجالات السلطة، عضو في الحزب الوطني الحاكم ونائب في البرلمان. تميم الهاربة من زوجها عادل معتوق في لبنان، التجأت إلى مصر وارتبطت عاطفياً بمصطفى، لتقوم علاقة حب تجمع بين «الثراء المفرط» و«الجمال المفرط»، إلّا أن حب الثري خنق الجميلة فهربت منه، وجاء في تقارير صحافية أنه تسربت مكالمات «بين القتيلة ومساعد مقرّب من هشام طلعت مصطفى. القتيلة تشكو من حصار العاشق ومطارداته».
تقدّمت تميم بشكوى رسمية إلى السلطة البريطانية بتهديد مصطفى لها بالقتل والخطف
الحيثيات التي وردت في أوراق المحكمة تفيد بأن مصطفى اصطحب تميم معه إلى لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، ولكنها استطاعت أن تغافله وهربت منه إلى بيت خالها... فعاد إلى مصر ناقماً عليها... وراح يهددها مطالباً إياها بالعودة إليه، وإلّا أعادها بالقوة»، وبيّّنت التحقيقات أن تميم تعرّفت في لندن إلى الملاكم رياض العزاوي فاتخذته «حارساً وحامياً لها من رجال مصطفى، وتقدمت بشكوى رسمية للسلطة البريطانية بتهديد مصطفى لها بالقتل والخطف... لكن الشكوى انتهت إلى الحفظ».قراءة ما جاء في أوراق المحكمة يلفت إلى أن مصطفى لم يرغب منذ البداية في قتل تميم، بل هو طلب من السكري أن يحاول إعادتها بالقوة من لندن، ثم عقدا العزم على قتلها.
وأشارت المحكمة إلى أن هشام طلعت مصطفى رصد لذلك 2 مليون دولار، حصل منها السكري على 150 ألف يورو مقدماً، كما أودع هشام في أحد حسابات السكري البنكية مبلغ 20 ألف جنيه استرليني، ثم اتفق مع محسن السكري على خطة بتتبّعها في دبي والتخلص منها بقتلها، وتوصلا إلى خطة حاصلها قيام السكري باصطناع رسالة شكر نسبها إلى الشركة مالكة العقار الذي تقطن فيه سوزان، وأعدّ إطاراً خشبياً «برواز صور» هدية لها وطبع على ظرف الرسالة العلامة الخاصة بالشركة. وقالت المحكمة إن السكري توجه بعد اقتناع الحارس إلى غرفة المصاعد، استقل المصعد وقرع جرس الباب، وأوهم تميم أنه مندوب الشركة المالكة للعقار وعرض الهدية أمام العين السحرية، فاطمأنت إليه وفتحت له الباب، سلّمها «الرسالة»، ولحظة اطّلاعها عليها باغتها بلكمة قوية سقطت معها أرضاً، فاستلّ سكينه ونحرها، وحال مقاومتها له أثناء القتل حدثت بها باقي الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
حال تيقّن السكري من إزهاق روح المجنى عليها، عمد إلى تغيير ملابسه وغادر مسرح الجريمة، وقالت المحكمة في حيثياتها إن الحذاء الذي كان ينتعله السكري ترك آثاراً مدماة على أرضيّة الشقة، فيما خرج هو مسرعاً من الشقة من دون أن يتأكد من إحكام غلق باب الشقة، وعندما هبط إلى الشارع تخلص من المطواة المستخدمة في الجريمة بإلقائها في مياه الخليج. وأشارت المحكمة إلى أن السكري أبلغ هشام بتمام التنفيذ، حيث تواعدا على الالتقاء في أول أغسطس التالي بفندق الفور سيزونس حيث سلّمه مبلغ 2 مليون دولار كأجر قتلها.
أخيراً، نقرأ في حيثيات المحكمة «توافر الأدلة... بشهادة الشهود من ضباط أمن ومحققين وأطباء ومختصين في السلاح الناري والذخائر التي عثر عليها بحوزة محسن السكري، وما عرض على المحكمة من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من كاميرات المراقبة، وما شهد به المقدم سامح سليم وما تم عرضه من صور ومقاطع فيديو من كاميرات المراقبة بفندقي الواحة والهيلتون وبرج الرمال السكني بتواريخ 24 و25 و28 يوليو من العام الماضي 2008».
(الأخبار)
مليون و250 ألف دولار «مهر» يُدفع لزوجها!
جاء في حيثيات المحكمة أن هشام طلعت مصطفى «شغف بها (بسوزان تميم) حباً وقرر كفالتها، مع أسرتها حتى خصص لها جناحاً بفندق الفور سيزونز وأنفق عليها الأموال وسعى جاهداً في سبيل الزواج منها وساوم عادل معتوق على الزواج منها، مقابل مبلغ مليون و250 ألف دولار دفعها له، وظلت (تميم) في كنف المتهم الثاني (مصطفى) بالقاهرة والذي كان يصطحبها معه في سفرياته في طائرته الخاصة، وأغدق عليها في الإنفاق حتى حوّلت بعض أمواله إلى حسابها في بنوك سويسرا، لكنها كانت تماطله في الزواج». وكانت تميم قد ارتبطت بعادل معتوق (صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق) بعقد فني لمدة 11 عاماً، ثم تزوجت منه... ولما طلبت الطلاق، رفض ذلك محاولاً ابتزازها.
لقطة
ورد في أوراق المحكمة أن هشام طلعت مصطفى كلّف محسن السكري (ضابط الشرطة المصري السابق) بقتل سوزان تميم في لندن، لكن السكري فشل في المهمة الموكلة إليه، حينها عاود مصطفى والسكري التفكير في أمر جريمتهما «حتى دلّهما شيطانهما إلى قتلها، إما بافتعال حادث تصادم سيارة، أو إلقائها من شرفة سكنها ليبدو الأمر كحادث انتحار على غرار ما حدث لأشرف مروان وسعاد حسني».
تعيدنا الجملة الأخيرة إلى الجدالات التي رافقت رحيل حسني ومروان، فقد أُثيرت شكوك حول إمكان انتحار كل منهما، كما اعتبر أن موتهما بالطريقة نفسها (وقوعاً عن شرفة، وفي المدينة نفسها) أمر مثير للأسئلة. ولم تهدأ النقاشات رغم قرار المحكمة الذي قضى بأن الراحلين قضيا انتحاراً.
