جبيل ــ ربى الحلوتصدر اليوم، رسمياً، نتائج التحاليل المخبرية لمياه الشفة في العاقورة. وفي الانتظار، رأى النائب سيمون أبي رميا أن «الإصابات ناتجة من تلوث مياه الشفة نتيجة تسرب المياه المبتذلة أثناء تفريغ الحفر الصحية إلى أقنية المياه». وتمنى على البلدية العمل على تعقيم هذه الحفر، وإدارة هذا الملف بطريقة دقيقة تمنع التمازج الحاصل بين المياه المبتذلة العائدة للحفر مع مياه الشفة، بانتظار الحل النهائي والجذري لإنشاء شبكة صرف صحي.
وكان أبي رميا قد قام بجولة في العاقورة شملت البلدية والمستوصف وبعض مصادر مياه الشفة وأقنية الري، وأجرى اتصالين بكل من وزيري الشؤون الاجتماعية ماريو عون، والصحة العامة محمد خليفة لإرسال كميات من الأدوية لمعالجة هذه الحالات المرضية. ولفت «إلى أن هذه الأدوية وصلت بالفعل بالسرعة المطلوبة إلى العاقورة».
أما رئيس قسم الصحة في جبيل، الدكتور شوقي الحلو، فقد رجّح أن تكون حالات التقيؤ والإسهال التي أصابت سكان المنطقة هذين اليومين ناتجة من فيروس في الهواء.
لكن الفحوص المخبرية للمياه التي تجريها مياه بيروت وجبل لبنان في المختبر المركزي تتطلب، كما قال، 48 ساعة لأنّها تشمل جميع أنواع الجراثيم.
وكان الحلو قد توجه صباح أمس على رأس وفد متخصص إلى العاقورة، وأخذ للمرة الثانية عيّنة من مياه الشفة في نبع الرويس، وثلاث عينات من منازل البلدة، وأربع عينات من براز المرضى لإجراء الفحوص المطلوبة لتحديد الأسباب.
أما المهندس خالد الهاشم، أحد سكان العاقورة، فأكد لـ «الأخبار» أنّ الاختبارات الأوليّة على نبع العين، أحد الينابيع الأساسية في البلدة، أظهرت خلوّه من أية شوائب، وأنّ مياهه نظيفة. وأشار إلى أنّ ما تعانيه العاقورة لا يختلف عن باقي البلدات اللبنانية.
وكانت الدوائر المعنية في القضاء قد استنفرت أجهزتها لمعالجة الملف الصحي والبيئي في العاقورة، ورصد أوضاع المرضى والمواطنين في بلدات القضاء. وقد تابعت بلدية العاقورة بالتعاون مع قسم الصحة في جبيل الاهتمام بالأسباب التي أدت إلى إصابة نحو مئة مواطن بحالات إسهال حاد، وتقيؤ وصداع وانحطاط. وقد سجلت في هذا الإطار إصابة 4 مواطنين جدد بحالات مماثلة تُعالج بالأمصال في منازلهم بالعاقورة.
كذلك، رفعت القائمة بأعمال بلدية العاقورة نجوى سويدان كتاباً إلى القائمقام حبيب كيروز تمهيداً لإحالته على قسم الصحة في جبيل، بغية الكشف ميدانياً ومعرفة أسباب هذه الحالات المرضية لإيجاد الحلول اللازمة حفاظاً على السلامة والصحة العامة.