استنكر المركز اللبناني لحقوق الإنسان نشر الزميلة «السفير» في عدد 28 تموز 2009 أسماءً وصوراً ومعلومات شخصية عن اثنين وعشرين شخصاً ينتظرون صدور الأحكام القضائية بحقّهم في قضايا التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي والتعامل معه.وعبّر المركز أمس عن ذهوله «بالكشف عن هذه المعلومات التي تعد تعدّياً على الحياة الشخصية، وتعرّض عائلات المشبوهين للخطر، كما تعد خرقاً لمبدأ افتراض البراءة وسريّة التحقيق».
فالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تعهّد لبنان احترامها تنصّ على أن «كل شخص متهم يتجاوز القانون يعدّ بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونياً» (المادة 14) و«لا يصبح أحد هدفاً للأحكام المسبّقة أو التدخلات غير الشرعية في حياته الخاصة، في عائلته، في منزله أو في علاقاته، أو التعديات غير الشرعية التي تطال الشرف والسمعة. كل إنسان لديه الحق بحماية القانون ضد انتهاكات أو تعديات كهذه» (المادة 17).
كذلك رأى المركز «أن نشر هذه المعلومات يمثّل مجموعة انتهاكات لحقوق الأشخاص وللمبادئ الأساسية للعمل القضائي الذي يفرض مباشرة فتح تحقيق قانوني»، وحمّل المركز «القوى الأمنية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين ولعائلاتهم».
يذكر أن «لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء» (الفقرة «ب» من مقدمة الدستور اللبناني). و«كل شخص متهم بجريمة يعدّ بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمَّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه» (المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
(الأخبار)