مهى زراقطنصف ساعة من الانتظار سبقت الاجتماع الذي عقدته أمس «الحملة المدنية لدعم مشاركة النساء في الحكومة»، كانت بمثابة اجتماع أكثر شفافية، سمّت خلاله المشارِكات الأمور بأسمائها. لكن ما إن أعلنت رئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان شعراني بدء الاجتماع، حتى أصبح الحديث عاماً. اختفت الأسماء التي تسرّب لسيدات مرشحات لتولي حقائب وزارية، لتبقى الانتقادات موجّهة إلى خيارات «لا تعكس نتائج إيجابية لأن النساء المقترحات لا يقدّمن النموذج الأفضل عما تستطيع أن تقدّمه المرأة من خارج الاصطفافات الطائفية».
هذه الملاحظة التي وافق عليها جميع الحاضرين، تعيد النقاش حول جدوى تحرّك الحملة المدنية إلى النقطة التي ينطلق منها معارضوه: «كيف يطلبن تمثيلاً من النظام الذي يقصيهنّ؟». لكن أيّاً من المشاركات في اجتماع أمس لم تطرح هذه النقطة، بل أكدن أهمية التحرّك والصدى الإيجابي الذي قوبل به، مع غياب التفاؤل باحتمال تحقيق نتائج إيجابية و«خصوصاً أن تأليف الحكومة بات قريباً جداً».
أما النقاش الذي دار بين مؤيّد ومعارض فهو: هل يجب أن يتضمن البيان انتقاداً للأسماء المرشّحة للتوزير، القادمة من الأحزاب السياسية والطائفية، أم الترحيب بالخطوة على قاعدة المحاسبة اللاحقة؟ وكان الاتفاق على الخيار الثاني، وخصوصاً أن «تكثير» الأعداء لا يصبّ في مصلحة التحرّك الذي «يشكل محطة في إطار تحرّكات دعم مشاركة المرأة في القرار السياسي».
وكما العادة في أيّ تحرّك للمجتمع المدني، «حظيت» وسائل الإعلام بحصة كبيرة من الانتقادات لعدم مواكبتها التحرّك بالشكل الذي تطمح إليه الحملة. وقد حمل ردّ مسؤولة اللجنة الإعلامية، حياة إرسلان، انتقاداً إضافياً: «اتصلنا بالجميع، ولم يتجاوب معنا إلا تلفزيون المستقبل»، لكنها لم تسمّ من هذا الجميع إلا محطتي تلفزة محلية، علماً بأنه كان يمكن الاستفادة من ملاحظة جمانة مرعي، عن ضرورة مواكبة الحملة بتحرّك شعبي، كإحدى وسائل تنظيم الحملات وتأمين التغطية الإعلامية لها. وفي ختام الاجتماع، أعادت المشاركات التذكير بالمطالب الرئيسية للحملة: «تمثيل النساء بنسبة 30% في الحكومة المقبلة حداً أدنى، بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية، أن يكون اختيار النساء من هيئات المجتمع المدني الملتزمات قضايا حقوق المرأة والمواطنة، اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار النساء»، وأخيراً «التمني على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تخطّي الصعوبات التي لطالما أعاقت مشاركة النساء في الحكومات المتعاقبة».