■ وزارة الداخلية تتسلّم طوّافة لإطفاء الحرائق
تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع جمعية «أخضر دايم»، أولى الطوافات الثلاث «السيكورسكي» لإطفاء الحرائق، في احتفالٍ أقامته أمس «في باحة مدرج مطار رفيق الحريري الدولي». وقد لفت وزير الداخليّة زياد بارود إلى أنّ «هذه الطوافة ستكون جزءاً من الوسائل التي سيستخدمها الدفاع المدني لمكافحة حرائق الغابات». ورأى أن الخطوة ما كانت لتتحقّق لولا الشراكة الكاملة بين المجتمع المدني والدولة اللبنانية. كذلك أشار إلى أنه سيجري في مرحلة لاحقة تجهيز الدفاع المدني عبر تطوير عمله في العديد وتعزيزه. وبعد احتفال المطار، سلّم بارود رئيس الجمهورية ميشال سليمان «المفتاح الرمزي» للطوّافة، في احتفال أقيم في الملعب الأخضر في القصر الجمهوري.

■ ترخيص قانوني... غير قانوني لبئر الضنية

رداً على ما جاء في مقال الزميل عبد الكافي الصمد بتاريخ 25/5/2009، العدد 827 تحت عنوان «ترخيص غير قانوني لبئر يثير احتجاجاً» جاءنا من مصباح عبد الله البابا، أحد أصحاب العقار، المسؤول عن أعمال حفر البئر موضوع المقال ما يأتي: «لا صحة للزعم الذي أطلقه الكاتب بكون حفر البئر لا يستند إلى ترخيص قانوني، ومن ثم التمادي إلى حد الزعم بأن الترخيص المعطى هو غير قانوني!! وبين هذا الزعم وذاك فرق كبير، وتترتّب على كل منهما مسؤولية قانونية وجزائية مختلفة، لكون الزعم لا ينال فقط من صاحب البئر، بل ينطوي على اتهام مباشر للسلطات المختصة التي أعطت الترخيص». وأوضح الرد «أنّ الترخيص صادر بمرسوم عن رئيس الجمهورية برقم 862/ تاريخ 6/12/2008 ومنشور في الجريدة الرسمية، ما يجعل من مزاعم تسبُّب أعمال حفر البئر بتلوث مياه الشفة وبأضرار بيئية واقتصادية مجرد اتهامات باطلة، وخصوصاً أنّ الكاتب لم يكلّف نفسه حتى سؤال صاحب البئر عن التراخيص كما يُفترض بكل مواطن صالح لا يبتغي التحريض والتسبّب بفتنة لا تحمد عقباها»
رد التحرير: يهم كاتب التحقيق إيضاح أنّ المسح الطوبوغرافي لموقع البئر يوضح أن إحداثيات الحفر جرت في موقع مغاير للمكان الذي أعطي الترخيص على أساسه. وبالتالي فإن اعتبار ما يقوم به صاحب الرد غير قانوني انطلق من هذا الأساس، وهو أمر أوضحه المقال من خلال ما جاء على لسان الأهالي المعترضين.
وتشير المادة الرابعة من الترخيص إلى أن «المرخّص له مسؤول عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية من جراء القيام بالأشغال المرخص بها»، وبما أن مسؤولين (رؤساء بلديات ومخاتير) ومواطنين متضررين من الحفر اعترضوا على ذلك، فإن استمرار أعمال الحفر يعدّ مخالفة لهذه المادة والترخيص المعطى معاً، وينبغي له تصحيح الخلل القائم.
يضاف إلى ذلك أن اتحاد بلديات الضنية أرسل إلى وزارة الطاقة والمياه كتاباً بتاريخ 20 /5 /2009، أشار فيه إلى أن «نقطة حفر البئر تقع جغرافياً فوق نبع القسام، الذي يرفد قسماً كبيراً من منطقة الضنية بمياه الشفة»، مطالباً الوزارة بعد «صدور احتجاجات من الأهالي، ومنعاً لحصول إشكالات قد تحصل بسبب هذه الخلافات، بإعطائه إفادة إذا كان هناك من ضرر محتمل للحفر ليُبنى على الشيء مقتضاه». وقد أفاد رئيس الاتحاد محمد سعدية «الأخبار» أن «خبراء من الوزارة سيتفقّدون الموقع خلال اليومين المقبلين، لمعاينته ووضع حد للجدل الدائر حوله». من جهة ثانية، يهم «الأخبار» أن توضح أنها بذلت جهداً كبيراً للاتصال بصاحب الرد لاستيضاح رأيه.