■ الحملة السعودية تسلّم مساعدات للاجئين الفلسطينيين
سلّمت الحملة الشعبية السعودية، أمس، الدفعة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات. وقد أشار المدير الإقليمي للحملة بدر عبد الرحمن السمحان إلى «أن قيمة هذه المساعدات تبلغ نحو مليون دولار أميركي موزّعة على ثلاث دفعات، وقد انتهينا من الدفعتين الأولى والثانية، على أن تأتي الثالثة في وقت قريب». وأكّد سفير السعودية في لبنان علي العسيري أنّ «الجهود والمساعدات لدعم لبنان مستمرة، ونحن ملتزمون بفعل ما يسعد هذا الشعب وما يتمناه». أما المستشار الأول في سفارة فلسطين في لبنان محمد خليل الحلبي، فرأى أنّ هذه «المساعدات هي استمرار لموقف السعودية التاريخي من الشعب الفلسطيني والداعم له في كل الظروف وفي كل الأمكنة والأوطان». من جهته، تطرّق الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد لمساعدات السعودية للبنان، فلفت إلى أنها «كانت الأكبر حجماً وقد بلغت نحو 734 مليون دولار أميركي، خُصّص نصفها لإعادة الإعمار وبناء وترميم وحدات سكنية لـ56 ألف عائلة».

■ «أميديست» تؤجل امتحانات تلامذتها

أرجأت مؤسسة «أميديست ـــــ لبنان» موعد امتحان الـSAT، الذي كان مقرّراً إجراؤه غداً السبت، إلى الثالث عشر من الجاري. وقد اتخذت المؤسسة قرارها، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يقضي بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، غداً والاثنين المقبل بسبب الانتخابات النيابية.

■ ردّ من موظفي اليونيفيل وتعقيب للمحرّر

جاءنا من «لجنة الموظفين اللبنانيين في اليونيفيل» ردّ على خبر «عميلان ضمن اليونيفيل... لا تعليق» الصادر في 2 حزيران 2009، أكد فيه أن المكتب الإعلاني لليونيفيل أوضح موقفه من مسألة اتهام موظفين بالعمالة لإسرائيل، وذلك في معرض رده على أسئلة وسائل إعلامية مختلفة، مؤكداً دعم اللجنة الكامل للجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية للكشف عن الشبكات المتعاملة مع اسرائيل «وبناءً عليه، فإن لجنة الموظفين تؤكد أن أي موظف تثبت إدانته بأي عمل جرمي يتحمل وحده تبعات هذا العمل».
كذلك لفت الرد إلى «أن هناك حالياً ما يزيد على 700 موظف لبناني يعملون مع اليونيفيل، منهم عدد كبير من أبناء القرى الحدودية. وقبل صدور القرار 1701 كان هناك نحو 300 موظف لبناني يعمل مع اليونيفيل. من المستغرب أن تسوق مراسلتكم هكذا افتراءات خطيرة لا أساس لها من الصحة بحق جميع هؤلاء الموظفين»، مؤكداً مهنية الموظفين اللبنانيين «بشهادة أعلى المسؤولين في الأمم المتحدة (...) أما بالنسبة إلى الموظفَيْن المذكورَيْن، فيهمنا أن نوضح أنه قد أخلي سبيلهما بعد استجوابهما من دون توجيه أي اتهام لهما».
ردّ المحرّر: يشير المقال إلى أن قيادة «اليونيفيل» لم تصدر بياناً رسمياً وُزِّع على وسائل الإعلام، على اعتبار أنها لا تتحمل المسؤولية عن عمالة أحد من عناصرها على غرار الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. وهذا ما ينقله المقال أصلاً عن بعض الجنوبيين الذين لا يلحقون صفة العمالة باليونيفيل بسبب موظفَين أوقفا. أما الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين كان في عداد «ميليشيا لحد» فهي حقيقة ذُكرت في معرض الإشارة إلى أن الكثير من العملاء الموقوفين أخيراً كانوا عناصر في الميليشيا، من دون أن يجد المقال أن في هذا إدانة لقيادة اليونيفيل أو تعرّضاً لكرامة الموظفين اللبنانيين وسواهم.