«لم يستطع فريق المراقبين العرب توثيق حالات الرشى واستخدام الأحزاب للمال السياسي في شراء أصوات الناخبين، على الرغم من تأكيد بعض المرجعيات ممارسة الأفرقاء المتنافسين لهذا الخرق». استوقفت هذه العبارة في تقرير المراقبين والخبراء العرب عن الانتخابات النيابية اللبنانية المشاركين في لقاء إطلاق التقرير، فأشار أحدهم إلى أنّ الضغط السياسي يجري بأسلوب ذكي لا يستطيع المراقبون المعروفة مهمتهم بسبب ارتدائهم زيّاً خاصاً أن يرصدوه. استفزّ الكلام الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد، فشرح أن دور المراقب مدني وليس أمنياً أو استخبارياً، وبالتالي فإعلان هويته جزء من مهمته. وبدا لافتاً إشادة عبد الصمد بالمراقبين العرب الذين سيشاركهم في الشبكة العربية لتعزيز الثقافة الانتخابية، لجهة تمتّعهم «بحساسية عالية وفهم أعمق للأوضاع اللبنانية وقدرة على التفاعل معها أكثر من المراقبين الأجانب». من هنا كانت فكرة الشبكة التي ستكون الانتخابات الموريتانية اختبارها الأول. أما المراقبون، فعزوا فشلهم في رصد المال الانتخابي إلى عدم القدرة على إثبات تدخّله في يوم الانتخاب، كما قال الأمين العام للمؤسسة العربية للديموقراطية محسن مرزوق. لذا، اقترح إعداد تقارير تتناول الحالات واحدة واحدة، ما يحتاج في رأيه إلى عمل طويل المدى. لكنّ عضو الفريق الصحافي التونسي صلاح الدين الجورشي رأى أن الحل في دعم دور المراقبين، ما يسهم في تفعيل المشاركة الديموقراطية المهددة بالخطر الطائفي حيناً والمال الانتخابي الذي لا يعكس حقيقة التوازنات السياسية حيناً آخر.وتلا الجورشي التقرير الذي خرج به 35 خبيراً من 17 دولة عربية. وقد لاحظ أنّ الجهود التنظيمية لم تخلُ من بعض نقاط الضعف، منها عدم تلقّي العديد من رؤساء الأقلام التدريب الكافي، وافتقارهم إلى مرجعية تفصل في الأمور الطارئة، وعدم التوازن في توزيع الأقلام وقلة عددها، ما سبّب ازدحام الناخبين أمام الأقلام. وفي باب آخر، سجّل الفريق ارتفاع مشاركة المرأة في الاقتراع العام، رغم خلوّ القوائم من عدد كافٍ من المرشحات بين جميع القوى السياسية، عدا استثناءات محدودة في بعض اللوائح. وهنا أبدى المراقبون خشيتهم من أن يكون ذلك إشارة إلى عدم وجود توجه حقيقي لدى الأفرقاء لدعم مشاركة المرأة في القرار السياسي.
وفي يوم الاقتراع، وثّق الفريق العربي بعض الخروق المتعلقة بعدم وجود أسماء بعض الناخبين في لوائح الشطب، فيما بدا له أنّ قوائم المرشحين المعلقة داخل المعزل غير ممهورة بختم وزارة الداخلية، ما يفسح في المجال أمام تغييرها. وتوقف المراقبون عند عدم توافر المواد الإسعافية في المراكز الانتخابية، وعدم الالتزام في حالات عدة بالمسافة القانونية لابتعاد المواطنين عن الأقلام، إضافة إلى عدم وجود تجهيزات لذوي الاحتياجات الإضافية ووجود أوراق تمثّل قوائم انتخابية لبعض المرشحين من التيارات السياسية خلف العازل.

«لم يستطع فريق المراقبين العرب توثيق حالات الرشى واستخدام الأحزاب للمال السياسي في شراء أصوات الناخبين، على الرغم من تأكيد بعض المرجعيات ممارسة الأفرقاء المتنافسين لهذا الخرق». استوقفت هذه العبارة في تقرير المراقبين والخبراء العرب عن الانتخابات النيابية اللبنانية المشاركين في لقاء إطلاق التقرير، فأشار أحدهم إلى أنّ الضغط السياسي يجري بأسلوب ذكي لا يستطيع المراقبون المعروفة مهمتهم بسبب ارتدائهم زيّاً خاصاً أن يرصدوه. استفزّ الكلام الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد، فشرح أن دور المراقب مدني وليس أمنياً أو استخبارياً، وبالتالي فإعلان هويته جزء من مهمته. وبدا لافتاً إشادة عبد الصمد بالمراقبين العرب الذين سيشاركهم في الشبكة العربية لتعزيز الثقافة الانتخابية، لجهة تمتّعهم «بحساسية عالية وفهم أعمق للأوضاع اللبنانية وقدرة على التفاعل معها أكثر من المراقبين الأجانب». من هنا كانت فكرة الشبكة التي ستكون الانتخابات الموريتانية اختبارها الأول. أما المراقبون، فعزوا فشلهم في رصد المال الانتخابي إلى عدم القدرة على إثبات تدخّله في يوم الانتخاب، كما قال الأمين العام للمؤسسة العربية للديموقراطية محسن مرزوق. لذا، اقترح إعداد تقارير تتناول الحالات واحدة واحدة، ما يحتاج في رأيه إلى عمل طويل المدى. لكنّ عضو الفريق الصحافي التونسي صلاح الدين الجورشي رأى أن الحل في دعم دور المراقبين، ما يسهم في تفعيل المشاركة الديموقراطية المهددة بالخطر الطائفي حيناً والمال الانتخابي الذي لا يعكس حقيقة التوازنات السياسية حيناً آخر.
وتلا الجورشي التقرير الذي خرج به 35 خبيراً من 17 دولة عربية. وقد لاحظ أنّ الجهود التنظيمية لم تخلُ من بعض نقاط الضعف، منها عدم تلقّي العديد من رؤساء الأقلام التدريب الكافي، وافتقارهم إلى مرجعية تفصل في الأمور الطارئة، وعدم التوازن في توزيع الأقلام وقلة عددها، ما سبّب ازدحام الناخبين أمام الأقلام. وفي باب آخر، سجّل الفريق ارتفاع مشاركة المرأة في الاقتراع العام، رغم خلوّ القوائم من عدد كافٍ من المرشحات بين جميع القوى السياسية، عدا استثناءات محدودة في بعض اللوائح. وهنا أبدى المراقبون خشيتهم من أن يكون ذلك إشارة إلى عدم وجود توجه حقيقي لدى الأفرقاء لدعم مشاركة المرأة في القرار السياسي.
وفي يوم الاقتراع، وثّق الفريق العربي بعض الخروق المتعلقة بعدم وجود أسماء بعض الناخبين في لوائح الشطب، فيما بدا له أنّ قوائم المرشحين المعلقة داخل المعزل غير ممهورة بختم وزارة الداخلية، ما يفسح في المجال أمام تغييرها. وتوقف المراقبون عند عدم توافر المواد الإسعافية في المراكز الانتخابية، وعدم الالتزام في حالات عدة بالمسافة القانونية لابتعاد المواطنين عن الأقلام، إضافة إلى عدم وجود تجهيزات لذوي الاحتياجات الإضافية ووجود أوراق تمثّل قوائم انتخابية لبعض المرشحين من التيارات السياسية خلف العازل.

تخيير المقترع

أوصت مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني بتخيير المقترع بين الانتخاب في مكان الإقامة ومكان السكن، مناشدة اقتراع المغتربين في السفارات اللبنانية في بلاد الاغتراب ومنع إقامة مهرجانات انتخابية خارج لبنان.
وعرضت المؤسسة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، تقريراً سجلت فيه إيجابيات للانتخابات، منها حيادية السلطة المشرفة عليها، واستخدام أكثر من عازل في القلم الواحد بمواصفات جيدة وإعداد عدد من الجامعيين للإشراف على الاستحقاق. وأثنت المؤسسة على احتساب الأوراق البيضاء بوصفها شكلاً من أشكال التعبير. ومما جاء في السلبيات، تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيماً متحيّزاً لمصلحة بعض الفئات، وعدم وضوح معايير الهيئة الوطنية للإشراف على الدعاية الانتخابية، واتخاذها أحياناً إجراءات اعتباطية.